رئيس البرلمان الليبي: تعديل الإعلان الدستوري "قانوني" ومن يعترض يتوجه للقضاء

طرابلس 27 نوفمبر 2018 / أكد عقيلة صالح عيسى ، رئيس البرلمان الليبي اليوم (الثلاثاء) ، بأن تعديل الإعلان الدستوري "قانوني" ، مطالباً المعترضين على ذلك التوجه للقضاء للفصل في صحة التصويت .

وقال عقيلة صالح عيسى ، رئيس البرلمان الليبي في بيان مصور ، نشر على الموقع الرسمي للبرلمان على الانترنت ، حول ما أثير حول عدم صحة التصويت على تعديل الإعلان الدستوري ، "التصويت قانوني وبإجراءات صحيحة ، ويمكن لأي جهة تريد التحقق من ذلك بمستندات رسمية صادرة عن مجلس النواب ، ومن له مصلحة في الطعن في تعديل الإعلان الدستوري فإن الفيصل هو القضاء " .

وأضاف عقيلة ، " النصاب القانوني لإجراء تعديل على الإعلان الدستوري ، هو الثلثين زائد واحد أي (115) نائبا وتحقق العدد في جلسة الأمس" ، مشيراً إلى أن الظروف التي تمر بها ليبيا ، تقتضي أن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته .

والاعلان الدستوري هو وثيقة "دستور مؤقت" تعمل بها السلطة التشريعية ، منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القافي عام 2011 .

وفي يوليو من العام الماضي، أقرت لجنة كتابة الدستور الليبي مسودة الدستور الدائم للبلاد بعد ثلاثة أعوام من انتظار الليبيين .

واختتم رئيس البرلمان الليبي حديثه بالرد على النواب المشككين في التصويت ، قائلاً " التشكيك في عمل مجلس النواب غير مناسب ويزيد الشقاق بين الليبيين (...) ، بعض الأعضاء محسوبين على مجلس النواب ومنهم متغيب عن الحضور منذ أكثر من عام ونصف" .

وصوت البرلمان الليبي أمس ، على إجراء تعديل على الإعلان الدستوري بشأن قانون الاستفتاء على الدستور وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي الجديد ، بعدد أصوات 122 صوتا فيما امتنع نائب واحد عن الموافقة .

وبحسب المتحدث باسم البرلمان ، عبد الله بليحق ، فإن التعديل جاء لتحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد ، التي تتضمن تقسيم البلاد لثلاثة دوائر انتخابية ، شرط تحصل مشروع الدستور على موافقة 50 زائد واحد في كل إقليم ، وثلثي المقترعين على مستوى البلاد .

والأقاليم الثلاثة تقسيم إداري قسم ليبيا إلى (طرابلس - برقة - فزان) كانت سائدة إبان الحكم الملكي في ستينات القرن الماضي .

وكان مجلس النواب (البرلمان) الليبي قد أقر قانون الاستفتاء على الدستور الدائم منتصف سبتمبر الماضي .

الجدير بالذكر ، فإن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، رحبت بالتعديل الدستوري الذي أجراه البرلمان حول قانون الدستور والانتقال نحو مرحلة المؤسسات الثابتة عبر إجراء الانتخابات.