الحكومة الفلسطينية تصادق على خطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رام الله 22 نوفمبر 2018 /أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الخميس) مصادقتها على خطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال بيان صادر عن الحكومة إن مجلس وزرائها صادق خلال اجتماعه الأسبوعي في مدينة رام الله على "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستجيبة لعملية التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وبحسب البيان "تهدف الاستراتيجية إلى حماية الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز أسس النزاهة والشفافية في القطاع المالي، وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة".

وأضاف أنها تهدف كذلك إلى "بناء الاقتصاد الفلسطيني على أساس قاعدة الشرعية عبر اتخاذ خطوات عملية للتعرف على المخاطر وتحديدها، وتعزيز القدرات على إجراء التحقيقات والادعاء والمقاضاة والإجراءات الاحترازية (الحجز والمصادرة) في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وستتضمن الخطة وفق البيان "تعزيز فعالية التعاون على المستويين المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان وجود فهم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائج التقييم الوطني للمخاطر لدى السلطات المختصة والجهات المبلغة".

كما ستتضمن "تعزيز إجراءات الرقابة والإشراف على القطاعات المالية والمهن والأعمال غير المالية، وتوجيه الموارد اللازمة نحو القطاعات وفئات الجرائم مرتفعة المخاطر، والتعرف على المستفيد الحقيقي، وتعزيز القدرة على تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات المبلغة".

إضافة إلى ذلك ذكر البيان أن الخطة المصادق عليها تتضمن "تطوير قدرات وحدة المتابعة المالية على المستوى التشغيلي وعلى مستوى نشر الوعي وتحقيق الفاعلية في مكافحة الإرهاب وتمويله وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحظر انتشار التسلح (تحت الفصل السابع)".