الإمارات تطلق 7 استراتيجيات وطنية مستقبلية في القطاعات الحيوية

أبوظبي 27 نوفمبر 2018 / اطلقت دولة الامارات اليوم (الثلاثاء) 7 استراتيجيات وطنية مستقبلية في القطاعات الحيوية لمئوية الإمارات 2071 وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية للحكومة الاماراتية التي عقدت في إمارة أبوظبي بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،بحسب وكالة انباء الامارات (وام).

وتم خلال جلسات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات عرض 7 استراتيجيات وطنية مستقبلية من قبل المسؤولين المعنيين ترسم ملامح المراحل الأولى من تنفيذ مئوية الإمارات في القطاعات الحيوية، وتشمل استراتيجية المهارات المتقدمة، واستراتيجية الإمارات للعلوم المتقدمة، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، والاجندة الثقافية لدولة الإمارات 2013" والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة.

كما تبنت الاجتماعات السنوية لحكومة الامارات عدة مبادرات ومنها تطوير الاسكان، تحفيز التجارة وصناعة مستقبل الاقتصاد ، تطوير قطاع النقل،توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة للارتقاء بالرقابة المالية.

من جانبه اشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى " ان هذه الاجتماعات محطة وطنية سنوية في أجندة دولة الإمارات تسعى للإجابة عن سؤالين، أين وصلنا اليوم كدولة؟ وأين نريد أن نصل في الخمسين سنة القادمة؟" .

بدوره أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تستند في سعيها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة على صيغة تكاملية شاملة تجمع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، تعد لمتطلبات الغد وتستبق تحدياته، لتصنع الفارق في حياة المجتمع.

وأشاد الجانبان " بالدور المحوري للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في توحيد الجهود المشتركة لتعزيز روح الاتحاد ودعم مسيرة التنمية بما يخدم تطلعات الدولة في المضي قدما نحو تحقيق التقدم والازدهار".

كما حثا فرق العمل " على مضاعفة الجهود والعمل معا بوتيرة متسارعة واستثمار الفرص لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071".

وتشهد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، مشاركة اولياء العهود إلى جانب 500 شخصية وطنية من رؤساء المجالس التنفيذية في الإمارات، الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ووكلاء الوزارات ومدراء عموم الجهات الحكومية والوكلاء المساعدين والمدراء التنفيذيين.