مؤتمر دولي حول الإرهاب بالشرق الأوسط وتأثيره على أفريقيا يؤكد على أهمية الأمن الاستباقي

بيروت 27 نوفمبر 2018 /أوصى المؤتمر الدولي الذي يعقد تحت عنوان "اندحار الارهاب في المنطقة وتأثيره على القارة الإفريقية" هنا اليوم (الثلاثاء) بإرساء العدالة الدولية وبتجريم الإرهاب الإلكتروني ويؤكد على أهمية الأمن الاستباقي.

ودعا المؤتمر في توصيات بيانه الختامي الى إرساء أسس العدالة الدولية وتحقيق المساواة في الحقوق السياسية والانسانية بين مختلف الدول والشعوب بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الإثني أو الديني.

كما دعا إلى احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها وتجريم اللجوء إلى القوة المسلحة في حل النزاعات الدولية.

وطالب بتحديد مفهوم موحد للإرهاب والتنظيمات الإرهابية بين الدول ومناقشة مسببات نشأتها وتناميها ودوافعها وخلفياتها وآلياتها واستقطابها وأماكن وجودها وتحليل منهجية اختيار تبني مبدأ العنف في المطالبة بالحقوق.

وشددت توصيات المؤتمر على دعم المبادرات التي تؤسس إلى تبني أساليب حكم تؤمن بالتعددية والتداول السلمي للسلطة وسيادة القانون والحكم الرشيد.

كذلك دعت إلى بناء السياسة المحلية والدولية لمكافحة الإرهاب على خطط استراتيجية وتكتيكية وتنفيذية.

وعلى الصعيد القانوني أكدت التوصيات على أهمية تفعيل الصكوك الدولية المتعلقة بالإرهاب المصادق عليها ووضع آليات تطبيقها.

ودعت التوصيات إلى تجريم "الإرهاب الإلكتروني" وتعزيز الأمن والدفاع السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية للمؤسسات العسكرية والامنية.

كما دعت إلى حماية الشهود والمتعاونين وإرساء مبادىء العدالة التصالحية والترميمية لإعادة انخراط المجرمين في المجتمع وإيلاء أهمية خاصة إلى الضحايا لا سيما النساء والأطفال.

وشددت على مكافحة دعم الارهابيين وتجفيف مصادر الارهاب وتمويله وتبييض الأموال.

وعلى الصعيد التنفيذي أكدت التوصيات على أهمية الأمن الاستباقي والتدابيرالوقائية ودعت إلى تفعيل آليات تعاون أجهزة انفاذ القانون وتبادل المعلومات والبيانات الاستخباراتية والخبرات والمستندات والتسليم المراقب.

وطالبت بدعم المجتمع الدولي في تجهيز المؤسسات العسكرية والأمنية بأحدث وسائل التقنيات الحديثة والبرامج التطويرية والمعلوماتية والتدريبية.

ودعت إلى إدراج مادة مكافحة الإرهاب الالكتروني في المناهج التعليمية وفي الكليات العسكرية والمعاهد الأمنية.

وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والفكري والثقافي أشارت التوصيات إلى أهمية الحفاظ على مقومات الأمن الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وضمان التوزيع العادل للثروات وتأمين فرص العمل ومكافحة الفساد.

كما أشارت إلى أهمية مبدأ العدالة الاجتماعية ومكافحة الجهل والفقر والبطالة وتعزيز الاحترام المتبادل والتعايش السلمي.

ولفتت إلى الدور الهام للمؤسسات الدينية في مكافحة التطرف والتعصب والتزمت والتمييز العنصري وكذلك المساهمة في تطوير الفكر الديني.

وشددت على تعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية والثقافية لتوعية وترشيد الرأي العام لزيادة الوعي حول مخاطر الارهاب .

وكانت مديرية الأمن العام اللبناني قد نظمت المؤتمر على مدى يومين متتالين برعاية الرئيس ميشال عون وبمشاركة وفود أمنية من 12 دولة افريقية (الكونغو وبوركينا فاسو وزامبيا وتونس وانغولا ونيجيريا وتنزانيا وافريقيا الوسطى والكاميرون وتوغو والنيجر وبنين) وخبراء أمنيين وعسكريين من لبنان وأفريقيا وأوروبا.