أحزاب الأغلبية تؤكد تمسكها بمطلب استقالة رئيس البرلمان الجزائري

الجزائر 9 أكتوبر 2018 / تمسكت الكتل البرلمانية الخمس، التي تشكل أحزاب الأغلبية في البرلمان الجزائري اليوم (الثلاثاء) بمطلب استقالة رئيسه السعيد بوحجة، الذي يرفض الرحيل.

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم، معاذ بوشارب، في تصريح للصحفيين عقب اجتماع رؤساء المجموعات البرلمانية الرافضة لبوحجة، تمسك الكتل بمطلب رحيله.

وقال "إننا عازمون على التنسيق فيما بيننا حتى الوصول إلى المبتغى، وهو استقالة رئيس المجلس التي ستكون في الأيام القليلة القادمة".

ونفى تراجع بعض النواب عن مطلب الاستقالة، مؤكدا أنه "لا يوجد أي نائب سار في طريق مخالف، وكل النواب ملتزمون بقرارات الكتل النيابية".

ورفض بوشارب أي وساطة بشأن حل الأزمة، معتبرا أن مبادرات الوساطة التي تقدمت بها بعض الأحزاب "ولدت ميتة".

وكانت أحزاب الغالبية البرلمانية قررت قبل 10 أيام تجميد عملها في البرلمان لدفع رئيس البرلمان إلى الاستقالة، وتبعها في ذلك أعضاء مكتب البرلمان الجزائري ورؤساء اللجان الدائمة فيه .

وجاء ذلك في بيان وقعه رؤساء خمس كتل برلمانية، هي جبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية الحاكم) والتجمع الوطني الديمقراطي (حزب السلطة الثاني) الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وتجمع أمل الجزائر المشارك بوزير واحد في الحكومة، والحركة الشعبية الجزائرية المشارك هو أيضا بوزير واحد ونواب الأحرار.

ووقعت الكتل على لائحة ضمت 360 نائبا من أصل 460 نائبا في البرلمان تتضمن "قرار سحب الثقة من شخص السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية الموقعة على هذا البيان والنواب المطالبين بالاستقالة".

وندد النواب في عريضة سحب الثقة بـ"التجاوزات والخروقات" داخل البرلمان، وتم حصرها في "التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي".

واستبعد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، السبت حل البرلمان على خلفية الأزمة الحالية،ه معتبرا أنه "لا توجد أزمة سياسية في البلاد بل مشكل داخل المجلس".

وأكد أنه "لا دخل لرئاسة الجمهورية في ما يحدث داخل البرلمان".

وأعلن بوحجة رفضه لخطوة نواب الأغلبية، وأكد استمراره في منصبه.