بقاء أسعار المساكن في الصين مستقرة في نوفمبر

قالت مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الاثنين، إن سوق العقارات الصيني ظل مستقرا إلى حد كبير في نوفمبر مع انخفاض أسعار المنازل في المدن الكبرى وسط قيود مشددة على الشراء وبيئة السيولة.

وانخفضت أسعار المساكن الجديدة على أساس سنوي في 11 من المدن الرئيسية الخمس عشرة، التي تعتبر "أهم الأسواق". وعلى أساس شهري انخفضت أسعار المساكن الجديدة في 7 مدن من أصل 15 مدينة في حين أن بكين وشانغهاي وتشنغتشو و ووهان شهدت جميعها ثباتا في الأسعار.

قال ليو جيان وي الإحصائي في المصلحة، إن أسعار المساكن ظلت مستقرة بشكل عام في المدن الرئيسية حيث استمرت سياسات السيطرة المتباينة.

وفي مدن الدرجة الأولى حيث كانت القيود أكثر صرامة، استمرت أسعار المنازل في التراجع مع انخفاض أسعار المنازل المستعملة بنسبة 0.1 في المائة و 0.2 في المائة على التوالي عن الشهر السابق.

وعلى النقيض، أظهرت سوق العقارات في مدن الدرجة الثانية والثالثة علامات انتعاش، حيث ارتفعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 0.5 في المائة و 0.4 في المائة على التوالي عن شهر أكتوبر السابق له، وفقا لما أظهرته بيانات المصلحة.

وتوفر البيانات أدلة على أن تدابير التهدئة الحكومية لمنع فقاعة الأصول في سوق العقارات حققت النتائج المرجوة.

ومنذ أواخر العام الماضي فرضت عشرات الحكومات المحلية قيودا على مشتريات المنازل وزادت الحد الأدنى من الدفعات المقدمة المطلوبة للرهن العقاري.

وتم تهدئة سوق العقارات من خلال ظروف السيولة المشددة نسبيا مع تحرك الحكومة لاحتواء النفوذ والمخاطر في النظام المالي.

وأكدت السلطات الصينية مجددا "أن المنازل للسكن وليس للمضاربة" وتعهدت بتعزيز إصلاح نظام الإسكان وتعزيز آلية سوق طويلة الأجل.