الصين توسع الإصلاح التجريبي لتعويض الأضرار البيئية

ستوسع الصين إصلاحا رائدا على المستوى الوطني ابتداء من العام المقبل في مجال البيئة يلزم الملوثين بإصلاح ما لحق بالبيئة من أضرار أو دفع تعويضات.

وجاء القرار في وثيقة صدرت يوم الأحد، عن المكتبين العامين للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة.

وبحلول عام 2020، تهدف الصين إلى إقامة نظام شامل لتعويض الضرر لحماية وتحسين النظام البيئي للبلاد بشكل فعال.

وبموجب هذا النظام يتعين على الأفراد أو الشركات التي تسبب بأضرار بيئية أن تساعد على استعادة البيئة. وإذا كانت الأضرار تتجاوز الترميم يجب عليهم أن يدفعوا ثمن الخسائر، وهي عملية تدار من قبل الحكومات المحلية كإيرادات غير ضريبية.

ولا ينطبق هذا النظام على الأضرار البيئية والبيئة البحرية التي يحكمها قانون حماية البيئة البحرية.

وذكرت الوثيقة أن الإصلاحات قد أجريت بالفعل في جيلين وجيانغسو وشاندونغ وهونان وتشونغتشينغ وقويتشو ويوننان وأحرزت تقدما ملحوظا.

وصرح مسؤول بوزارة البيئة لوكالة أنباء شينخوا، أن الظروف ليست مهيأة للتشريع الخاص بالتعويض عن الضرر الايكولوجي، إلا أن توسيع المخطط التجريبي في جميع أنحاء البلاد سيساعد في تجميع الخبرات للعمل التشريعي.

وستعمل الوزارة أيضا على تطوير نظام لتقييم الأضرار البيئية وتنظيم إجراءات التقييم.

وبدأت الصين سلسلة من الحملات لمكافحة التلوث وتدهور البيئة، حيث تقوم السلطات بتصحيح الممارسات التي تعزز النمو الاقتصادي بتكلفة بيئية أقل.

وخضع آلاف المسؤولين للمساءلة بشأن الأضرار البيئية عقب عمليات التفتيش التي قامت بها السلطات المركزية.

وخفضت البلاد استخدام الفحم من جانب الصناعات والمساكن واتخذت خطوات جريئة لتشجيع استخدام الطاقة الجديدة فضلا عن الطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعي.