ثماني مدن صينية تتخذ إجراءات مشددة جديدة لكبح ارتفاع أسعار المساكن

اتخذت ثماني مدن في الصين المزيد من الإجراءات المشددة على قطاع العقارات، في أحدث الجهود المبذولة لكبح جماح ارتفاع أسعار المنازل السكنية.

فمنذ يوم الجمعة الماضي، أعلنت مدن المستوى الثاني مثل شيآن وتشونغتشينغ ونانتشانغ وناننينغ وتشانغشا وقوييانغ وشيجياتشوانغ و ووهان إجراءات وتدابير رقابية مشددة على أسعار المساكن، حيث شددت أغلب المدن المذكورة على حظر بيع المنازل إلى ما بعد سنتين أو ثلاث سنوات من شرائها.

وقال خبراء إن الحظر المفروض يعتبر إجراء فعالا في محاربة سوق المضاربات، ومن بينهم يانغ شيان لينغ رئيس قسم الدراسات والأبحاث في وكالة "هوم لينك" العقارية، حيث قال إن الجولة الجديدة من الإجراءات المشددة على قطاع العقارات في ثماني مدن أظهرت أن لا تأجيلا سيكون على المدى الطويل في هذا المجال، كما أن السلطات المحلية لن تغير أبدا عزمها أو خططها في السيطرة على أسعار المنازل السكنية ومراقبتها.

وأضاف يانغ إن الإجراءات المشددة هذه المرة استهدفت بشكل رئيس حواضر المقاطعات حيث لا تزال سوق الإسكان فيها تواجه ضغوطا تضخمية من النمو المتوقع لأعداد السكان في المستقبل.

وفقدت أسواق العقارات في المدن الصينية الكبرى مثل بكين زخمها بعد الإجراءات المشددة والقاسية المتخذة بهذا الخصوص والتي تضمنت مستويات رهن أعلى ورفعا لقيمة الدفعات الأولية، وعلى الرغم من ذلك؛ لا تزال المدن الأصغر تشهد ارتفاعا في الأسعار حيث تتحرك الأموال ضمن قنوات وتدابير تقييدية أقل في قطاع المنازل السكنية.

كما قام منظمو المصارف في مدن مثل بكين وسنتشن بتوجيه المصارف لفحص وتدقيق قروض المستهلكين لتجنب تدفق الأموال نحو سوق العقارات.