رام الله 17 مايو 2017 / أغلق نشطاء فلسطينيون اليوم (الأربعاء) مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، احتجاجا على "صمتها" حيال الأسرى المضربين لدى إسرائيل لليوم الـ31 على التوالي.
واعتصم عشرات النشطاء قبالة المقر في ضاحية عين منجد برام الله، وأغلقوه ومنعوا الموظفين من الدخول إليه، ورفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى المضربين ولافتات كتب عليها "مغلق بقرار من الأسرى المضربين من 31 يوما".
وحمل بيان وزعه النشطاء خلال اعتصامهم الأمم المتحدة بكافة لجانها، المسؤولية القانونية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام وذلك بصفتها المؤسسة الدولية المكلفة بحماية حقوق الإنسان وتطبيقها استنادا إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب النشطاء في بيانهم الأمم المتحدة، بالتدخل الفوري والعاجل لحماية أرواح المعتقلين المضربين، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في "جرائم" الاحتلال التي تقترف يوميا بحق الأسرى في سجونها وخصوصا المضربين لإجبارهم على كسر إضرابهم.
كما دعا البيان المنظمة الأممية، إلى العمل وفقا لميثاقها وواجباتها، باعتبارها الحارسة الأمينة لاتفاقيات حقوق الإنسان ومحاسبة إسرائيل على "انتهاكاتها" للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجبارها على التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفقا لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.
كما طالب البيان، بدعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان لاتخاذ موقف واضح حيال الاعتقال الإداري بإعتباره "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية نظرا لاستخدامه بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، وهو شكل من أشكال التعذيب".
وشرع مئات الأسرى لدى إسرائيل بإضراب مفتوح عن الطعام منذ 17 من الشهر الماضي بالتزامن مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، وأغلب المشاركين فيه هم من أسرى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).
ويطالب الأسرى المضربون بوقف سياستي العزل والاعتقال الإداري داخل السجون وتحسين أوضاعهم المعيشية بما في ذلك انتظام الزيارات لهم وتمكينهم من التواصل مع العالم الخارجي إلى جانب تحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم.