تقرير إخباري: اجتماع عربي يبحث تحديات وأهداف التنمية المستدامة بالمنطقة

القاهرة 14 مايو 2017 /بحث اجتماع عربي بمشاركة دولية، أهم التحديات والمعوقات التي تواجه التنمية المستدامة بالمنطقة العربية، وكذا أهدافها والجهود المبذولة لتحقيقها.

وأكد مشاركون بالاجتماع الذي يأتي في بداية الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، والذي بدأ اليوم (الأحد) بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، أن الإرهاب والأوضاع السياسية تأتي في مقدمة هذه المعوقات.

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من أن الإرهاب يشكل التحدي الأكبر أمام تحقيق التنمية بمعناها الشامل في المنطقة العربية، بالإضافة إلى التحديات الأمنية والعسكرية والعنف المسلح.

ودعا أبو الغيط في كلمته إلى تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 والنهوض بالأوضاع التعليمية والصحية ومحاربة الفقر في العديد من دول المنطقة.

واعتبر أن أحداث وتطورات السنوات المنصرمة تمثل فرصة نادرة لمراجعة الذات وإعداد كشف حساب دقيق بشأن أفضل السبل للخروج من هذه الأزمة الطاحنة أو الانتكاسة التنموية، مؤكدا أنه لا سبيل لاستعادة التوازن ولملمة شتات المجتمعات سوى بالتعاضد والتنسيق بين الدول العربية.

ونبه إلى أن الكوارث التي تشهدها بعض دول دول المنطقة لن تقف عند حدود الدول المأزومة، وانما ستمتد إلى ماهو أبعد من ذلك.

وتابع قائلا " إن العالم العربي قادر بإمكانياته وطاقاته الكامنة على الاضطلاع بدور محوري في معالجة هذه الانتكاسة وتخفيف وطأتها على المجتمعات التي تعاني الأزمات الإنسانية الطاحنة بل وتهيئة الأوضاع للنهوض وإعادة الإعمار من أجل العودة تدريجيا إلى مسار النمو الاقتصادي وتحصيل ما فات".

وأكد أبو الغيط أن أنشطة وإنجازات التنمية لن تصل إلى المواطن العربي ما دامت لم ترافقها أجندة عمل تنفيذية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تولي أهمية كبيرة لإرساء خطة التنمية المستدامة 2030 من خلال أنشطة العديد من إداراتها.

فيما أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر، في كلمة ألقتها نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن التكامل الإقليمي يعد من اهم آليات واهداف تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي خاصة أن هناك العديد من التحديات المشتركة في الدول العربية.

وأشارت والي إلى أن أهم التحديات التي تعوق التنمية المستدامة عربيا، النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الفقر، والبطالة في العالم العربي، والمساواة بين الرجال والنساء، والتوجه لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله.

ولفتت إلى أن مصر أعلنت استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة واتخذت إصلاحات جريئة في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية.

وأضافت أن القضاء على الإرهاب بشكل إشكاله وصوره أحد أولويات التنمية الشاملة في مصر، مشيرة إلى أنه لا تنمية في ظل تنامي ظاهرة إرهاب.

وأوضحت أن الدولة المصرية وضعت كافة إمكانياتها اللازمة لمحاربة الفكر المتطرف من خلال تحقيق تنمية شاملة في كافة المجالات من خلال توفير فرص العمل وتحسين التعليم والرعاية الصحية والخدمات والبنية التحتية لكافة المواطنين.

وقالت إن التكامل الإقليمي يعد من أهم آليات واهداف تحقيق التنمية المستدامة خاصة في الوطن العربي إذ إن هناك العديد من التحديات المشتركة في الدول العربية.

من جانبها، أكدت خولة مطر الأمين التنفيذي بالوكالة للجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الأسكوا) إلى أن الظروف في المنطقة العربية تزيد تحديات التنمية تعقيدا الأمر الذي جعلها لا تملك خيار الانتظار من خلال المبادرة بالعمل والتحرك السريع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت مطر في كلمة لها "إنه على الرغم من أن تحقيق الأمن والاستقرار يمثل شرطا ضروريا للتنمية إلا أن القضاء على الفقر والبطالة وانعدام المساواة وغياب العدالة الاجتماعية هي السبيل الأكثر نجاعة لتحقيق الأمن والاستقرار".

ودعت إلى تقديم العون للدول العربية الأقل نموا، مؤكدة أهمية البعد الإقليمى للجهود الوطنية في مجال التنمية على نحو يعكس الترابط والتكامل فيما بينها.

وأردفت "لا توجد دولة في العالم قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمفردها لاسيما أن تحدياتها وهمومها عابرة للحدود السياسية والجغرافية وعابرة للأجيال".

بدوره، أكد الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي أن أداء الدول العربية في مؤشرات التنمية لم يكن موفقا في كل الأحوال على الرغم من وجود بعض التحسن في مؤشرات الفقر ولكنه متواضع.

وقال محيي الدين إنه بالنسبة للأداء الاقتصادي والاجتماعي فهناك تفاوت في الأداء بين الدول العربية وعدم توفيق في الأداء الاجتماعي والاقتصادي.

ونبه إلى خطورة تجاهل دور المرأة، حيث أنه يعد إهدارا كبيرا لموارد الدول، مشيرا إلى أن الحل يمكن في الاستثمار في البشر والبنية الأساسية والقدرة على مقاومة المخاطر والصدامات.

وأكد أهمية الاستثمار في التعليم الذي يجب أن يكون في مراحل ما قبل دخول المدرسة من خلال التغذية السليمة وحسن التنقية الذهنية وزيادة نصيب المرأة في الاستثمار والتعليم والتدريب والمشاركة والحصول على العمل والاستثمار في البنية التحتية والأساسية بمشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الدول العربية تعرضت خلال السنوات الماضية لمشاكل تتطلب إعادة وبناء هيكلة واتخاذ إجراءات إضافية.

وأقر قادة العالم في سبتمبر 2015 أهداف التنمية المستدامة 2030، وحددوا 17 هدفا لها، وبدأ تنفيذها مطلع عام 2016 ولمدة 15 عاما.

ووضعت أهدافه وثيقة التنمية المستدامة نصب أعينها على القضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة عدم المساواة، ومعالجة تغير المناخ.