رام الله 14 مايو 2017 /حمل المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الأحد) الحكومة الإسرائيلية، المسئولية عن حياة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجونها منذ 28 يوما.
وقال المجلس، في بيان صحفي له، إن معركة الحرية والكرامة التي يخوضها الأسرى بأمعائهم الخاوية تتواصل في ظل "تعنت" الحكومة الإسرائيلية وإدارتها الظهر لمطالبهم الإنسانية ما يؤكد "نيتها المبيتة على ارتكاب جريمة قتل جماعي بحقهم".
ودعا المجلس المجتمع الدولي، إلى ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى من عملية "إعدام جماعي" تقدم عليها إسرائيل عبر الإهمال المتعمد للإضراب، وعدم التعاطي الجدي والإيجابي مع مطالب الأسرى الإنسانية العادلة ما يؤدي الى إطالة أمد الإضراب.
كما طالب المجلس الفلسطينيين، بتصعيد فعالياتهم الداعمة للأسرى قبالة الهيئات الدولية ذات الاختصاص، لمطالبتها بالاضطلاع بمهامها وضغطها على الحكومة الإسرائيلية لتلبية مطالبهم.
وشرع نحو 1500 أسير فلسطيني لدى إسرائيل بإضراب مفتوح عن الطعام منذ 17 من الشهر الجاري بالتزامن مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، وأغلب المشاركين فيه هم من أسرى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).
ويطالب الأسرى المضربون، بوقف سياستي العزل والاعتقال الإداري داخل السجون وتحسين أوضاعهم المعيشية بما في ذلك انتظام الزيارات لهم وتمكينهم من التواصل مع العالم الخارجي إلى جانب تحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم.
في هذه الأثناء، دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع، إلى نقل كافة الأسرى المضربين إلى المستشفيات، وأن يكونوا تحت الرعاية الطبية والمراقبة الصحية من قبل أطباء اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وطالب قراقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإصدار موقف حول الظروف الصحية التي يمر بها الأسرى المضربين، واتخاذ إجراءات سريعة لحمايتهم صحيا والتصدي لأية محاولة لتعذيتهم قسرا، ووقف الإجراءات "التعسفية" بحقهم من نقل مستمر بغرض الانهاك.
كما طالب قراقع اللجنة، بالتدخل والضغط تجاه استجابة إسرائيل لمطالب الأسرى التي هي مطالب إنسانية تدخل ضمن نطاق عملها ومهمتها بتوفير الشروط الإنسانية والحياتية الملائمة في معاملة الأسرى وفق المعايير الإنسانية الدولية.
ok