الاقتصاد الصيني يحافظ على نموه القوي في الأشهر الأربعة الأولى

قالت مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الاثنين إن الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة ارتفعت بنسبة 8.9 بالمائة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من 2017 بانخفاض من معدل نمو نسبته 9.2 بالمائة في الربع الأول .

وذكرت المصلحة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن إجمالي الاستثمارات في الفترة من يناير إلى أبريل بلغت 14.43 تريليون يوان (2.1 تريليون دولار أمريكي).

وعلى أساس شهري، ارتفع الاستثمار بوتيرة أسرع في ابريل بزيادة 0.71 نقطة مئوية مقارنة مع مارس.

وازداد الاستثمار في القطاع الصناعي بنسبة 3.5 بالمائة فقط في الأشهر الأربعة الأولى ، ويعد سببا رئيسيا في تراجع نمو إجمالي الاستثمارات. وشهد القطاع الزراعي نموا بنسبة 19.1 بالمائة، في حين أن الاستثمار في قطاع الخدمات ارتفع بنسبة 12.1 بالمائة.

وارتفع الاستثمار في البنية التحتية في البلاد بـ 23.3 بالمائة في نفس الفترة لتصل إلى 2.98 تريليون يوان، وكذلك ارتفع الاستثمار في تطوير العقارات بنسبة 9.3 بالمائة ليصل إلى 2.77 تريليون يوان في الأشهر الأربعة الأولى .

وقال البيان إن الاستثمار في القطاع الخاص نما بنسبة 6.9 بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى لتصل إلى 8.81 تريليون يوان، أي ما يمثل 61 بالمائة من الإجمالي .

ولا يشمل حساب المصلحة استثمارات الأصول الثابتة من قبل المزارعين ، ويشمل المشاريع الاستثمارية المخططة بقيمة أكثر من 5 ملايين يوان، وكذلك جميع مشاريع تطوير العقارات.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع حجم الإنتاج الصناعي ذي القيمة المضافة الذي يعد مؤشرا اقتصاديا هاما، بنسبة 6.5 بالمائة على أساس سنوي في ابريل الماضي، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن الشهر المماثل من العام الماضي.

وفي مارس ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 7.6 بالمائة على أساس سنوي، وفقا لما ذكرت المصلحة الوطنية للإحصاء .

وأرجعت المصلحة أسباب التباطؤ الشهري إلى وجود عطلة يوم العمال الدولي التي خفضت عدد أيام العمل في ابريل.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 6.7 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى .

ويتم استخدام الإنتاج الصناعي الذي يطلق عليه رسميا القيمة المضافة الصناعية لقياس نشاط الشركات الكبيرة المحددة التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 20 مليون يوان على الأقل (حوالي 2.9 مليون دولار أمريكي) .

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي للشركات المملوكة للدولة بنسبة 5.6 بالمائة في ابريل بينما نما إنتاج الشركات المساهمة بنسبة 6.9 بالمائة. في الوقت نفسه ارتفع الإنتاج الصناعي للمؤسسات التي يمولها المستثمرون الأجانب بنسبة 5.5 بالمائة.

بإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية مؤخرا أن نمو التضخم الاستهلاكي في الصين تسارع في ابريل، إذ تفوقت الأسعار المرتفعة للمواد غير الغذائية على الانخفاض المستمر في أسعار المواد الغذائية .

وأظهرت إحصاءات مصلحة الدولة للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الصيني، معيار رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في ابريل، متجاوزا تقديرات السوق بقدر 1.1 بالمائة.

وشهد ارتفاع التضخم أسرع وتيرة له تقدر بـ0.9 بالمائة في مارس و0.8 بالمائة في فبراير. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 بالمائة.

وأرجعت مصلحة الدولة للإحصاء أسباب الارتفاعات في مؤشر أسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية التي نمت بنسبة 2.4 بالمائة على أساس سنوي في ابريل وارتفعت بنسبة 0.2 بالمائة عن مارس.

وقال شنغ قوه تشينغ، الإحصائي في المصلحة، إن عطلتين وطنيتين في ابريل الماضي أدتا إلى ارتفاع في أسعار تذاكر الطيران والفنادق وخدمات السفر مما أسهم في زيادة مؤشر أسعار المستهلكين.

وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.5 بالمائة حيث انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 21.6 بالمائة عن العام الماضي بسبب الإمدادات الوفيرة، وانخفضت أسعار اللحوم والبيض بنسبة 8.1 بالمائة و11.4 بالمائة على التوالي .

وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري بنسبة 2.1 بالمائة في ابريل مقارنة مع العام الماضي، وهو ما يعادل تقريبا القراءة الأخيرة .

وتوقع الاقتصادي توم أورليك في بلومبرج أن نمو مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع في الأشهر المقبلة، ولكنه لن يرتفع بما فيه الكفاية لتحويل البنك المركزي مساره للتشديد الحذر المتزايد.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.4 بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام لحالي، في حين تهدف الحكومة إلى الحفاظ على التضخم الاستهلاكي عند حوالي 3 بالمائة في العام الحالي.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 6.4 بالمائة على أساس سنوي في ابريل، مسجلا انخفاض من 7.6 بالمائة في مارس على النقيض من التوقعات السابقة والتي كانت بنسبة 6.7 بالمائة.

وقال أورليك إن انخفاض أسعار السلع الأساسية هو المحرك الرئيسي للمكاسب الأصغر في مؤشر أسعار المنتجين، ولكن الطلب القوي والجهود الرامية إلى تقليص الطاقة الفائضة واليوان الضعيف الذي يزيد من أسعار الواردات سيحول دون حدوث انخفاض حاد في تضخم أسعار المنتجين.

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4 بالمائة، وهو أول انخفاض على أساس شهري منذ يوليو.

وقال ليان بينغ، كبير الاقتصاديين في بنك الاتصالات إن الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين قد تقل خلال الفترة المتبقية من 2017 مع أن يكون شهر فبراير ذروة العام .

وعززت بيانات الأسعار الثابتة وجهات النظر حول الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.9 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي، مسجلا زيادة من 6.8 بالمائة في الربع الأخير من عام 2016 والهدف الرسمي يقدر بنحو 6.5 بالمائة الذي تم تحديده للعام الحالي.

وارتفعت الأسهم الصينية بعد صدور البيانات، وارتفع مؤشر شانغهاي الرئيسي بنسبة 0.26 بالمائة لتغلق الجلسة الصباحية عند 3088.63 نقطة.