مقالة : نمو الاقتصاد الصيني يفوق التوقعات

بكين 20 أبريل 2017 /فيما يقول البعض إن الصين ما زالت تعتمد على نموها التقليدي الذي يضمن نتائجها القوية، فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يخطو خطوات كبيرة تتجاوز النمو المتوقع له.

وبإلقاء نظرة فاحصة على التوسع الاقتصادي للصين والذي سجل نسبة 6.9 بالمائة في الربع الأول ، فإن الدور المتزايد لقطاعات الاستهلاك والخدمات، بدلا من الإنفاق على البنية التحتية ونمو الائتمان ، يستحق الاهتمام .

وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 6.8 بالمائة في الربع الأخير من عام 2016، حيث 77.2 بالمائة منه كان مدفوعا بالاستهلاك ، بزيادة 12.6 نقطة مئوية عن مستوى 2016، وفقا للبيانات الرسمية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 7.7 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول ، متجاوزا زيادة بنسبة 3 بالمائة في قطاع الزراعة و6.4 بالمائة في الصناعة الثانية، التي شكلت 56.5 بالمائة من إجمالي الاقتصاد .

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ يوم الثلاثاء إن الاقتصاد الصيني لم يتمكن فقط من تجنب "الهبوط الصلب" ولكنه يحقق الاستقرار والتحسن بفضل هيكلة أفضل والمزيد من فرص العمل.

وقال ما شنغ يونغ، المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصاء إن الصينيين ينفقون أكثر على الخدمات وإن الموجة المحلية من الابتكار وريادة الأعمال جلبت أعمالا جديدة وطرقا جديدة للاستهلاك .

ويشكل الابتكار وريادة الأعمال مصدرا ثابتا للوظائف الجديدة وزيادة الدخل، مع خلق 3.34 مليون فرصة عمل جديدة في الربع الأول ، فيما بقي معدل البطالة الذي شملته الدراسة الاستقصائية أقل من 5 بالمائة.

وارتفع الدخل الفردي الحقيقي المتاح للصين على الصعيد الوطني بنسبة 7 بالمائة على اساس سنوي ، متجاوزا معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تلك الفترة، في حين ارتفع معدل دخل سكان الريف بوتيرة أسرع بلغت 7.2 بالمائة.

وقال تشانغ لي تشون، الباحث من مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة إن الزيادة في النمو الاقتصادي في الصين لم تكن نتيجة للتحفير النقدي على المدى القصير بل زيادة الطلب الناجم عن التحضر والإصلاح الهيكلي في جانب العرض.

وقال شوي هونغ كاي، الخبير الاقتصادي بمركز الدولة للمعلومات، إن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 7.7 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول ، بزيادة كبيرة عن النمو الذي بلغ 3.2 بالمائة في عام 2016.

وذكر شوي ان الإصلاحات والتدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار الخاص منذ النصف الثاني من عام 2016 قد تم الوفاء بها .

وحولت الصين هيكل نموها لتسهيل المزيد من الإصلاحات حيث خفضت الحكومة هدف النمو هذا العام إلى حوالي 6.5 بالمائة من نطاق 6.5 إلى 7 بالمائة لعام 2016.

وفي الوقت نفسه، وضعت البلاد أهدافا طموحة بشأن التكيف الهيكلي مثل خلق 11 مليون وظيفة جديدة وخفض القدرة على إنتاج الصلب بنحو 50 مليون طن والفحم بمقدار 150 مليون طن على الأقل .

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني إنه يتعين على الصين الإسراع في استبدال محركات النمو القديمة بأخرى جديدة لتحويل الاقتصاد ورفع مستواه في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي الضعيف والضغوط الكبيرة على الاقتصاد المحلي.

وقال البنك الدولي في تقرير صدر الأسبوع الماضي إن من المتوقع أن يتباطئ الاقتصاد الصيني تدريجيا مع إعاد التوازن نحو الاستهلا ك والخدمات في ظل انتقال الصين إلى النمو البطيء واستمرار التوازن الهيكلي الاقتصادي .

وقال سودهير شيتي، كبير الاقتصاديين للبنك الدولي في منطقة شرقي آسيا والمحيط الهادئ إن صناع السياسة الصينيين سيحققون التوازن في العمل، ما يعني أنهم سيواصلون الإصلاحا ت الهيكلية طويلة الأجل ويدعمون محركات النمو الجديدة ويسهلون الانتقال الاقتصادي نحو الخدمات والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

وأضاف تشانغ لي تشون إنه بدلا من حفز النمو، يجب إيلاء الأولوية للسياسات الاقتصادية الصينية لتعزيز الإصلاح الهيكلي في جانب العرض لإقامة أساس متين للتنمية المتوسطة والطويلة الأجل .