منظمة التحرير الفلسطينية تقرر التوجه إلى مجلس الأمن الدولي في ضوء التوسع والبناء الاستيطاني الإسرائيلي

رام الله 13 فبراير 2017 /قررت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم (الاثنين)، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي في ضوء التوسع والبناء الإستيطاني الإسرائيلي.

وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان صحفي عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إنها قررت في ضوء التوسع والبناء الاستيطاني الإسرائيلي المسعور في مدينة القدس والضفة الغربية، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع إسرائيل إلى الامتثال لها .

وأكدت اللجنة، على تفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي بما في ذلك دعوة المجلس القضائي بالمحكمة الجنائية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشكل فوري .

واعتبرت اللجنة، أن قانون التسوية الخاص بالبؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي الاثنين الماضي "في جوهره قانون سطو لصوصي على أراضي المواطنين والأراضي العامة في دولة فلسطين"، مؤكدة رفضها لهذا "السطو اللصوصي" الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.

وحيت اللجنة، "الإجماع الدولي" الذي عبر عن إدانة قانون التسوية الإسرائيلي باعتباره اعتداء على القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتحديا سافرا لها وبخاصة لقرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار 2334 وباعتباره يضع حدا لفرص التوصل إلى تسوية سياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وحل الدولتين.

ودعت، الدول التي يهمها الحفاظ على مسار التسوية السياسية للصراع وحل الدولتين والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 1967 .

وصادق الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين الماضي على "قانون التسوية" الخاص بالبؤر الاستيطانية التي توصف بالعشوائية في الضفة الغربية وذلك بتأييد 60 عضو كنيست مقابل معارضة 52 عضوا.

وجاء إقرار القانون بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم (2234) المطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في 23 ديسمبر الماضي بموافقة 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

ويعد الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.

إلى ذلك أعربت اللجنة عن استنكارها على اعتراض مندوبي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مؤخرا على توصية السكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بتعيين سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق مندوبا للأمم المتحدة في ليبيا.

وفي الشأن الداخلي الفلسطيني أكدت اللجنة، على ضرورة الإسراع في إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال تشكيل حكومة وطنية وإجراء الانتخابات العامة، معربة عن ترحيبها بقرار الحكومة الفلسطينية إجراء الانتخابات المحلية في شهر مايو القادم.