منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بضمانات دولية تكفل انطلاق عملية سياسية لتسوية الصراع مع إسرائيل

رام الله 4 فبراير 2016 / طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم (الخميس)، بتوفير ضمانات دولية تكفل انطلاق عملية سياسية لتسوية الصراع مع إسرائيل تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشددت اللجنة في بيان أصدرته بعد اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله في الضفة الغربية، على وجوب أن يستهدف المؤتمر الدولي للسلام الذي طرحت فرنسا عقده إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وفق جدول وسقف زمني ملزم، وفي إطار دولي للمتابعة.

ودعت اللجنة في الوقت نفسه فرنسا وجميع دول الاتحاد الاوروبي، إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها دون تأجيل، وعدم ربط ذلك بالتقدم بالعملية السياسية، معتبرة ذلك "رسالة واضحة لحكومة اسرائيل بأن المجتمع الدولي قد عقد العزم على احترام قرارات الشرعية الدولية".

وحذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، من "الأخطار المترتبة على تحدي إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وارادة المجتمع الدولي بمواصلة سياستها الاستيطانية الاستعمارية".

وأكدت عزمها على "نقل ملف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي إلى المحافل الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي، ودعوته الى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه السياسة بوقف التعامل مع اسرائيل كدولة استثنائية فوق القانون وإلزامها تحت طائلة المسؤولية".

وكانت الرئاسة الفلسطينية رحبت بإعلان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يوم الجمعة الماضي أن بلاده ستعيد سريعا تحريك مشروعها لعقد مؤتمر دولي "لإنجاح حل الدولتين" فلسطين وإسرائيل.

وقال فابيوس خلال حفل التهاني بالعام الجديد للدبلوماسيين الفرنسيين إنه إذا فشلت هذه المبادرة "علينا تحمل مسؤولياتنا من خلال الاعتراف بدولة فلسطين".

وانتقدت إسرائيل التلويح الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين حال فشل مبادرتها معتبرة أنها "تشكل حافزا للفلسطينيين على إفشال المفاوضات السلمية"، في وقت أعربت فيه الإدارة الأمريكية عن تحفظها على الإعلان الفرنسي.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، وفق ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية، إن واشنطن تعتقد بأن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين هي التي ستؤدي إلى اتفاق بين الجانبين.

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.

وفي الوضع الفلسطيني الداخلي أكدت اللجنة التنفيذية، تمسكها بالحوار الوطني الجاد والمسؤول وسيلة وحيدة لتجاوز العقبات وتذليل الخلافات، التي تعترض طريق وضع حد للانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

ورحبت اللجنة "بجهود الاشقاء العرب في مصر وقطر وباقي الأشقاء لدفع مسيرة المصالحة الوطنية إلى الامام من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني".

وأعربت عن الأمل بأن يتوصل الحوار الوطني إلى اتفاق حول الآليات المناسبة لتطبيق الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في القاهرة والدوحة وبما يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية، تباشر التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية عامة بالتزامن مع التحضير لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني تشارك فيها جميع القوى والوان الطيف السياسي الفلسطيني.

ومن المقرر أن يعقد وفدان من حركتي التحرير الوطني الفلسطيني فتح والمقاومة الإسلامية (حماس) اجتماعا بينهما لاستئناف جهود المصالحة الفلسطينية يوم الأحد المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وسبق أن اتفق وفد من منظمة التحرير وحماس في أبريل عام 2014 على تشكيل حكومة وفاق وطني تم الإعلان عنها بعد ذلك بشهرين من دون أن يساهم ذلك فعليا بإنهاء الانقسام الداخلي.

إذ أن فتح وحكومة الوفاق تتهمان حماس بعدم تمكين الحكومة من إدارة قطاع غزة والإبقاء على حكومة ظل تديرها، فيما تشتكى حماس من "إهمال" الحكومة لمسؤولياتها في القطاع وعدم حل أزماته المتفاقمة.