منظمة التحرير الفلسطينية تشكل لجنة لمتابعة العمل لجعل العام 2017 عاما لإنهاء الاحتلال

رام الله 27 ديسمبر 2016 / قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، تشكيل لجنة لمتابعة العمل من أجل جعل عام 2017 عاما لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولتنفيذ الخطوات المتوجبة الاتباع استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم (2334).

وقالت اللجنة، في بيان اصدرته بعد اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية، لإنها درست الخطوات المتطلبة للمرحلة القادمة استنادا إلى القرار (2334) الذي طالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي والإستراتيجية الفلسطينية المعلنة بخصوص الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ومبدأ الدولتين على حدود 1967، ولجعل عام 2017 عاما لإنهاء الاحتلال.

وأضافت اللجنة، إنها قررت كذلك دعوة سويسرا (الدولة الحاضنة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949) لعقد اجتماع للأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف لعام 1949، وذلك لوضع ما جاء من ضرورة تطبيق وإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حسب ما ورد في قرار مجلس الأمن والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وطالبت اللجنة المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق قضائي فوري حول الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المستقلة.

ودعت اللجنة دول العالم، إلى المقاطعة التامة والشاملة للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وبالمجالات كافة، ولجميع المؤسسات والشركات العاملة في المستوطنات أو التي تتعامل معها.

واعتبرت أن الحكومة الإسرائيلية "تنصلت من كل الالتزامات المترتبة عليها من الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية"، مشددة على أنه لا إمكانية للاستمرار في التنفيذ من جانب واحد.

وأوضحت اللجنة، أنها درست خياراتها للرد على ما أعلن من قرارات إسرائيلية بما في ذلك تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الخاصة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع (سلطة الاحتلال) إسرائيل.

ودعت اللجنة مجلس الأمن، للنظر في إيجابية لطلب دولة فلسطين بحدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وذلك استجابة لدعوة القرار (2334) بالحفاظ على مبدأ الدولتين على حدود 1967.

كما دعت مجلس حقوق الإنسان، وكافة المؤسسات والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى البدء في مساءلة ومحاسبة (سلطة الاحتلال) إسرائيل، على ممارساتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني على اعتبارها جرائم حرب.

وشددت اللجنة، على وجوب استمرار دولة فلسطين بالانضمام للمؤسسات والبروتوكولات الدولية، تجسيدا للشخصية القانونية والسياسية لدولة فلسطين بصفتها عضو مراقب في الأمم المتحدة.

وتبنى مجلس الأمن الجمعة الماضية في جلسة تصويت له في نيويورك القرار (2334) المناهض للبناء الاستيطاني بأغلبية 14 صوتا مقابل امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم التصويت على القرار بطلب من أربع دول هي السينغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزلندا بعد أن تم إرجاء التصويت عليه في اللحظات الأخيرة الخميس الماضي لأجل غير مسمى بطلب من مصر ممثلة المجموعة العربية في مجلس الأمن.

وكان نتنياهو أكد أول أمس (الأحد)، رفض إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان وأنها لا يمكنها أن تقبله.

إلى ذلك، قررت اللجنة، العمل الوثيق مع فرنسا لضمان إنجاح عقد مؤتمرها الدولي كامل الصلاحيات للسلام في باريس الشهر القادم، لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة ذات العلاقة والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية، وتحديد جداول زمنية للمفاوضات والتنفيذ وكذلك إنشاء آليات دولية جديدة للمتابعة.

وأكدت على استعدادها ومن خلال مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام، لإجراء مفاوضات حول قضايا الوضع النهائي كافة على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ودون استثناء وبما يضمن التزام سلطة الاحتلال (إسرائيل) بوقف شامل للنشاطات الاستيطانية ومن ضمنها ما يُسمى النمو الطبيعي وبما يشمل القدس الشرقية، وكذلك قبولها لمبدأ الدولتين على حدود 1967.

ومن المقرر أن تستضيف فرنسا منتصف يناير المقبل مؤتمر دوليا للسلام بمشاركة 70 وزير خارجية دولة في العالم دون مشاركة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وسبق أن استضافت باريس في 3 يونيو الماضي اجتماعا وزاريا دوليا شارك فيه 25 وزير خارجية دول بينهم 4 دول عربية بغرض التشاور لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل وعقد الاجتماع بناء على مبادرة أعلنتها فرنسا قبل ذلك بأشهر تستهدف عقد مؤتمر دولي يبحث إيجاد آلية دولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا إلى رؤية حل الدولتين.

ورفضت إسرائيل المبادرة الفرنسية وأعلنت تمسكها بخيار المفاوضات الثنائية مع الفلسطينيين لتحقيق السلام من دون شروط مسبقة.

ومفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل متوقفة منذ نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون تحقيق أي تقدم.

وفي السياق ذاته، حذرت اللجنة، من خطورة تجاهل الوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس الشرقية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان يونيو عام 1967 وعاصمة لدولة فلسطين.

ودعت، إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى فحص النتائج الخطيرة والمدمرة المترتبة على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأشارت اللجنة، إلى أن خطوة من هذا النوع من شأنها أن تشيع شريعة الغاب في العلاقات الدولية وأن تشجع حكومة إسرائيل على مزيد من التطرف والتصرف كدولة استثنائية لا تعير القانون الدولي الحد الأدنى من الاحترام وما يترتب على كل ذلك من تداعيات خطيرة تدفع بالأوضاع نحو انفجار حتمي تتحمل الإدارة الأمريكية مسئوليته.

وفي الشأن الداخلي الفلسطيني قررت اللجنة، دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني إلى استكمال عملها بدورة اجتماعات تتيح المجال لجميع القوى المشاركة في الأعمال التحضيرية وإنجاز جميع الملفات السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية الضرورية لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني ناجحة وتشكل رافعة حقيقية لتوحيد الصف الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتفتح الطريق أمام انتخابات عامة.

وآخر اجتماع عقدته اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني كان في 29 مايو الماضي في مدينة رام الله بالضفة الغربية برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.

والمجلس الوطني الفلسطيني يعد بمثابة برلمان المنظمة ويضم ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، كما يضم جميع أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 عضوا.