الرئاسة الفلسطينية تستنكر دعوة بريطانيا لنتنياهو للاحتفال بذكرى مرور 100 عام على وعد بلفور

رام الله 6 فبراير 2017 / أعربت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الاثنين) ، عن استنكارها واستغرابها إزاء "دعوة بريطانيا" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور لندن للاحتفال بذكرى مرور 100 عام على وعد بلفور.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن بريطانيا التي "تتحمل مسؤولية الكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني منذ مائة عام لم يكن لها الحق بهذه الصفقة".

وأضاف أبو ردينة، "بدلا من أن تصحح بريطانيا الخطأ التاريخي والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية تقوم الآن بالإعداد للاحتفال بحدث اعتبره العالم العربي والمجتمع الدولي سببا لمأساة يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني والمنطقة العربية".

وطالب أبو ردينة الحكومة البريطانية، بتصحيح هذا الخطأ من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قالت في مستهل لقائها مع نتنياهو في لندن في وقت سابق اليوم بحسب ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن بريطانيا وإسرائيل ستحييان ذكرى مرور مئة عام على وعد بلفور وأن هناك مجالات عديدة للتعاون بين البلدين، مؤكدة مع ذلك التزام بريطانيا في حل الدولتين للشعبين.

بدوره أشاد نتنياهو بحسب الإذاعة، بأوجه التعاون بين البلدين، لافتا إلى أن هناك تحديات مشتركة تواجهها بريطانيا وإسرائيل ومنها الإسلام المتطرف والخطر الإيراني، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تزال تصبو إلى السلام.

ويصادف 2 نوفمبر القادم الذكرى السنوية الـ 100 على وعد بلفور وهو ما اصطلح على رسالة أرسلها وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور عام 1917 إلى أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية اللورد ليونيل روتشيلد بتأييد بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وكان وعد بلفور جاء بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية قبل أن يخرج بشكل خطاب موجه من آرثر بلفور وزير الخارجية البريطانية في 2 نوفمبر عام 1917.

وكانت رسالة بلفور قد عرضت على الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون ووافق على محتواها قبل نشرها ووافقت عليها فرنسا وإيطاليا رسميا عام 1918، ثم تبعها ولسون رسميا وعلنيا عام 1919 وكذلك اليابان.

وفي عام 1920 وافق عليه مؤتمر (سان ريمو) الذي عقده الحلفاء لوضع الخريطة السياسية الجديدة لما بعد الحرب وضمنه قراره بانتداب بريطانيا نفسها على فلسطين، وفي عام 1922 وافقت عليه عصبة الأمم وضمن صك الانتداب البريطاني على فلسطين.