دول مجلس التعاون الخليجي تقر استراتيجية لتوحيد سوق العمل وتوطين العمالة

الرياض 16 نوفمبر 2016 / أقر وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي اسراتيجية لتوحيد سوق العمل وفتحها للمواطنين الخليجيين لزيادة فرص توظيفهم وذلك في اطار تنفيذ رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

واوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي مفرج الحقباني في تصريحات بالرياض اليوم (الاربعاء) ، ان الاستراتيجية تشتمل على ثماني مبادرات مشتركة للسنوات الثلاث القادمة (2017-2019) تركز على التحديات التي تواجه أسواق العمل في دول مجلس التعاون ومن بينها اوضاع العمالة الوافدة وكيفية توطين العمالة بالاستفادة من الفرص المتوفرة للمواطنين الخليجيين.

وجاءت تصريحات الحقباني في ختام اعمال الدورة الـ33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون التي ناقشت عددا من القضايا المتعلقة بسوق العمل الخليجي واستراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية.

واكد الحقباني الاتفاق على برامج عمل مشتركة في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية والعمل على توطين العمالة حيث تم تشكيل فريق من الخبراء لوضع الحلول والاجراءات التنفيذية في كل دولة لتأخذ كلا منها ما يتناسب مع قوانينها.

كما تم الاتفاق خلال هذه الاجتماعات على تشكيل فريق من الخبراء لمراجعة كل الفرص المتاحة في سوق العمل بدول مجلس التعاون واقتراح كيفية تحويل الفرص المحلية الى فرص خليجية اضافة الى تشكيل فريق خبراء بشان العمالة المنزلية وبحث امكانية توحيد اسعارها وتبادلها بين دول المجلس.

واشار الحقباني الى ان الاجتماعات ناقشت مشروع التقرير الإقليمي الخليجي الموحد حول المخاطر الاجتماعية وتنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتحقيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في المعاملة في القطاعات الحكومية والأهلية وتشجيع العمل التطوعي وإصدار نظام خليجي لتحقيق التكامل في حماية حقوق المعاقين في دول المجلس.

وفيما يتعلق باوضاع العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي ، اكد الحقباني تبني سياسات واجرءات للحد من خطورة الانكشاف المهني على الاقتصاد الوطني وسيطرة العمالة الوافدة على عدد من المهن وبالذات الحرجة منها مما يتطلب تنفيذ خطط وبرامج لتاهيل الشباب السعودي فنيا وتقنيا للعمل في هذه المهن حتى لا يتاثر الاقتصاد والمشاريع في حال مغادرة هذه العمالة.

وتسيطر العمالة الوافدة وغالبيتها من الدول الاسوية على مهن السباكة والكهرباء وورش الحدادة وورش السيارات والبناء وغيرها من المهن الفنية والتقنية وكذلك المهن المتعلقة بالانشطة الخدمية والبلدية التي لا تجد اقبالا للعمل فيها من قبل الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي عموما.

وتقدر الاحصاءات اعداد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي باكثر من 17 مليون عامل تصل تحويلاتهم السنوية الى بلدانهم الى نحو 80 مليار دولار بينهم نحو 10 ملايين وافد في السعودية وحدها تقدر تحويلاتهم السنوية باكثر من 150 مليار ريال (40 مليار دولار) .