إدارة أوباما تتخلى عن آمال إبرام اتفاقية الشراكة عبر الباسيفيك

واشنطن 11 نوفمبر 2016 / تخلت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن كافة الآمال بشأن إبرام الاتفاقية التجارية للشراكة عبر الباسيفيك (تي بي بي) المثيرة للجدل، وذلك بعد أيام من الانتصار المفاجئ للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وكان الزعماء الجمهوريون في الكونغرس قد أوضحوا أنهم لن ينظروا في الاتفاق التجاري الذي يشمل 12 دولة في منطقة الباسيفيك خلال الفترة المتبقية من ولاية أوباما، حسبما نقلت صحيفة ((وال ستريت جورنال)) عن مسؤولين أمريكيين قولهم، كون ترامب رفض علنا الاتفاقية.

وشذ ترامب عن عقيدة الجمهوريين القائمة منذ فترة طويلة، والتي تؤيد التجارة الحرة، حيث تبنى موقفا محابيا للتجارة الحمائية طوال حملته الانتخابية، وذلك في محاولة منه لجذب الناخبين الغاضبين والمحبطين من ذوي الياقات الزرقاء، ممن شهدوا فقدان العديد من الوظائف في قطاع التصنيع جراء الاقتصاد العالمي المتنامي.

وتعهد ترامب بإعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) وغيرها من الاتفاقيات التجارية الكبرى القائمة، ووعد بعدم توقيع اتفاقيات تجارية ضخمة مثل اتفاقية الشراكة عبر الباسيفيك (تي بي بي)، والتي قال إنها سوف "تدمر" قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، وذلك كجزء من جهوده الساعية لاستعادة الوظائف الأمريكية.

وضغطت إدارة أوباما بشكل مكثف لعدة أشهر على أمل الموافقة على اتفاق الشراكة عبر الباسفيك خلال ما يسمى بفترة "البطة العرجاء" من دورة الكونغرس بعد الانتخابات، فيما إذا فازت المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون.

ويعد الفشل في تمرير اتفاقية الشراكة عبر الباسيفيك، وهي أكبر اتفاقية تجارية منذ أكثر من عقد، يعد هزيمة قاسية لأوباما كما سيكون له تأثير على هيبة الولايات المتحدة في منطقة آسيا والباسيفيك، وفقا لصحيفة ((وال ستريت جورنال)).

وتضم اتفاقية الشراكة عبر الباسيفيك كل من أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام. وتم التوقيع عليها رسميا من قبل وزراء من هذه البلدان الـ 12 في فبراير الماضي بعد أكثر من خمس سنوات من المفاوضات.

وتمر الاتفاقية حاليا بفترة تصديق لمدة عامين، حيث يجب أن تقوم خلالها ستة بلدان على الأقل، تمثل 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المشترك للدول الـ 12 المشاركة في الاتفاقية، بالموافقة على النص النهائي للاتفاقية التي سيتم تنفيذها.

وفي حال لم تقم الولايات المتحدة، وهي أكبر اقتصاد بين الدول المشاركة في الاتفاقية، بالمصادقة عليها، فإن ذلك لن يسمح بدخول اتفاقية التجارة عبر الباسيفيك حيز التنفيذ.