بيروت 10 نوفمبر 2016 / أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) اليوم (الخميس) أن الصراعات في المنطقة العربية تسببت في خسائر بقيمة 614 مليار دولار.
وأطلقت الإسكوا اليوم تقريرا حول التطورات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية يغطي عامي 2015 و2016، ويلقي الضوء على آثار التغيرات السياسية الأخيرة على دول المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية.
كما يعرض التقرير المساواة بين الجنسين ووضع المرأة العربية.
وقال رئيس قسم التحليل والنمذجة الاقتصادية في الإسكوا محمد هادي بشير، خلال إطلاق التقرير إن "الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي الشديد بارز الوجود في المنطقة العربية، إذ تطورت بعض التحولات إلى صراعات تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على البلدان المجاورة، مما أدى إلى خسائر تصل إلى 614 بليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي".
ونتيجة الصراعات في المنطقة العربية نزح 7,6 مليون سوري داخل سوريا، فيما غادرها أكثر من أربعة ملايين شخص، حسب بشير.
وقال إن الصراع في سوريا أدى إلى 470 ألف حالة وفاة وانخفاض عدد السكان بنسبة الخمس.
كما تراوحت الخسائر في سوريا بين 169 و259 مليار دولار أمريكي من الناتج الضائع و89 مليار من خسارة رأس المال المادي وفقدان ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل عام 2010.
وأشار إلى ارتفاع البطالة في سوريا من 15 في المائة في عام 2011 إلى 48 في المائة في عام 2014، الذي عاش فيه أكثر من 80 في المائة من الشعب السوري تحت خط الفقر وخصوصا في مناطق القتال الشديد.
وفي اليمن تشرد 130 ألف شخص داخل البلاد، بالإضافة إلى فارين بالخارج، فيما شهدت ليبيا نزوح 434 ألف شخص حتى نهاية عام 2015، حسب بشير.
ولفت إلى أن لبنان يستضيف العدد الأكبر قياسا بالنسبة المئوية للسكان (25 في المئة).
وأوضح "أن عدد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان قد بلغ 1,5 مليون لاجئ، أي ربع مجموع سكان البلد"، لافتا إلى أن حركة الوافدين الكثيفة ستؤدي إلى تضاعف معدلات البطالة إلى أكثر من 20 في المائة ودفع 170 ألف لبناني إلى الفقر.
وأشار بحسب التقديرات الأخيرة إلى أن عدد اللبنانيين المعرضين للمخاطر يوازي عدد اللاجئين السوريين (1,5 مليون)، ويضاف إلى هذا العدد 300 ألف لاجئ فلسطيني و42 ألف لاجئ فلسطيني نزحوا من سوريا.
وأضاف أن أكثر من 3.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة من مجموع 5,9 مليون من السكان.
كما أن هناك 52 في المائة من النازحين السوريين و10 في المائة من اللبنانيين في "فقر مدقع" ويعيشون على أقل من 2,40 دولار في اليوم، حسب بشير.
ولفت إلى أن ازدياد الطلب في لبنان على المرافق والخدمات الحكومية قد مثل 1,1 مليار دولار زيادة في الإنفاق على الخدمات العامة لتلبية احتياجات اللاجئين، مما يؤدي إلى تفاقم العجز في الموازنة بنحو 2,6 مليار دولار بين عامي 2012 و2014.
بدوره، قال مدير شعبة التنمية الاقتصادية والتكامل في الإسكوا محمد المختار محمد الحسن، إن "حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي التي اتسمت بها المنطقة العربية تكبح آفاق النمو وفرص العمل والاستقرار فيها".
وأشار في التقرير إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية يقدر بحوالي 0,9 في المائة في عام 2015 دون تغيير عن عام 2014، فيما يقدر بأن الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة سينمو بنسبة 1,5 في المائة في عام 2016.
وتوقع الحسن أن يستمر تباطؤ النمو الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي بسبب التخفيضات في الإنفاق العام، مرجحا أن يتراجع الاستثمار نتيجة التشديد المتوقع في السياسة النقدية للولايات المتحدة وزيادة إصدار حكومات مجلس التعاون الخليجي لسندات الدين.
ولفت إلى أن "مناطق عربية فرعية أخرى ستختبر ضعفا في النمو بسبب عدد من العوامل الجغرافية السياسية واحتمال ضعف الطلب من الصين وأوروبا وتشديد القيود على موازين المدفوعات".
من جهتها، عرضت المسؤولة المساعدة للشؤون الاقتصادية في الإسكوا ناتالي خالد، حال المساواة بين الجنسين، قائلة إن "المرأة في المنطقة العربية لا تزال تعاني عدم المساواة على جميع المستويات".
ولفتت إلى أن التمثيل السياسي للمرأة في برلمانات في المنطقة ارتفع إلى 17,5 في المائة مقابل 14 في المائة في العام الماضي، حيث تصدرت تونس والجزائر والسودان بلدان المنطقة في هذا المجال.
وأشارت إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل منخفضة جدا بمتوسط بلغ 23,4 في المائة في عام 2014 مقارنة مع 75 في المئة للذكور.
وطالبت خالد ببذل المنطقة العربية المزيد من الجهود لزيادة فرص العمل الجيدة للمرأة وتحسين نظم الحماية الاجتماعية وقوانين العمل.