السعودية توقف التعاقد على تنفيذ مشاريع حكومية تصل قيمتها إلى 266.6 مليار دولار

الرياض 7 نوفمبر 2016 /قرر مجلس الشئون الاقتصادية والتنموية في السعودية إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي تصل قيمة التزاماتها على الجهات الحكومية إلى تريليون ريال (266.6 مليار دولار), وفقا لما قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الاثنين.

وأرجع المجلس اتخاذ هذا القرار نظرا إلى أن حجم الإنفاق علي هذه المشاريع لا يتناسب مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء هذا القرار في اجتماع عقده المجلس مساء الاثنين لاستعرض خلاله تقارير الجهات العامة وتقارير مكتب رفع كفاءة النفقات بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي.

وتم خلال الاجتماع مراجعة مئات العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد والتي ساهمت في تحقيق وفورات بعشرات المليارات وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأقر المجلس إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة والتي تأخر استكمال تسويتها في ضوء التراجع الحاد في الإيرادات البترولية للدولة على أن تتم تسوية المستحقات التي استوفت اشتراطات الصرف واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية ديسمبر 2016م.

وكان مجلس الوزراء السعودي اقر في ابريل الماضي خطة إصلاحات اقتصادية واسعة تحمل اسم "رؤية السعودية 2030" "وتهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية التي تشكل نسبة 80 في المائة من الموازنة العامة للدولة.