الخرطوم تدعو الإدارة الأمريكية إلى رفع العقوبات المفروضة على السودان

الخرطوم 7 نوفمبر 2016 /دعت الحكومة السودانية اليوم (الإثنين) الإدارة الأمريكية إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ العام 1997.

والتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير عبدالغني النعيم عوض الكريم اليوم بمقر الخارجية السودانية القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم السفير ستيفن كوتسيس .

وقال تعميم صادر عن الخارجية السودانية إن المسؤول السودانى نقل للدبلوماسى الأمريكى مطالب الخرطوم برفع العقوبات الأحادية.

وقال وكيل الخارجية السودانية ، وفقا للتعميم " إن العقوبات أضرت بالشعب السوداني وأثرت سلباً على جوانب الحياة خاصة في مجالات الصحة والأمن الغذائي والشؤون الإنسانية واستكمال السلام وتحقيق التنمية بالبلاد".

ومدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع الماضى العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام آخر.

وبرر أوباما الإجراء بالقول إن سياسات وتصرفات الحكومة السودانية لا زالت تشكل خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية لبلاده.

وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ العام 1997.

وتجدد واشنطن العقوبات الاقتصادية على السودان منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.

وحسب تقارير اقتصادية ، فإن نسبة الخسائر التى يواجهها السودان جراء الحظر تفوق ال` (4) مليارات دولار سنويا بجانب توقف الصناعات الهامة بالبلاد فضلا عن تأزم الموقف الاقتصادي والذي ظهرت ملامحه بعد انفصال جنوب السودان وتضاؤل إنتاج السودان من النفط وتراجع عائدات العملات الأجنبية.

ويشهد الاقتصاد السوداني أزمة خانقة منذ أن انفصل جنوب السودان في يوليو 2011 فضلا عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية حيث باتت البلاد تستورد المشتقات النفطية من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المتزايد.