تعليق : الوضع السياسي في لبنان لا يزال يواجه العديد من التغيرات

انتخب البرلمان اللبناني يوم 31 أكتوبر ميشال عون الذي ينتمي للطائفة المسيحية المارونية ومن حزب "التيار الوطني الحر"رئيسا للبلاد، منهيا حالة الجمود السياسي التي أدت إلى فراغ المنصب منذ مايو 2014. وجاء ذلك في جلسة ثانية بحضور127 نائبا من أصل 128، والنائب الغائب فهو مستقيل من البرلمان.

تشكل القوى والفصائل اللبنانية في البرلمان معسكرين: الاول ، تحالف 8 آذار بين " حزب الله " و " التيار الوطنى الحر" والموالي اساسا للحكومة السورية وايران. الثاني، تحالف 14 آذار بقيادة تيار المستقبل المدعوم من قبل السعودية والدول الغربية. وبسبب اختلاف مواقفهما الخارجية واختلاف المصالح الطائفية، تختلف المواقف السياسية جذريا. ويبدو أن الاثار الجانبية للازمة في سوريا أصبحت متغيرا جديدا في اللعبة المتبادلة.

أخفق مجلس النواب اللبناني 45 مرة في انتخاب الرئيس للجمهورية خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو 2014 ، بسبب الخلاف بين المعسكرية حول المرشح الرئاسي. وفي نفس الوقت، يولي بعض أعضاء البرلمان أولوية قصوى للانتخابات الرئاسية، ورفض مناقشة المسائل التشريعية، مما أدى الى سدود أعمال التشريعات مرارا وتكرارا. وبالاضافة الى ذلك، بالرغم من تولي رئيس الوزراء منصب رئيس الدولة، إلا أن مسؤوليات الوزراء الغامضة أدى الى نتائج سلبية ، وخلق سلسلة من القضايا السلبية، مثل "أزمة القمامة" في عام 2015 بسبب سوء ادارات ذات الصلة ، وهلم ما جرا.

ويعتقد بعض المحللين أن جمود انتخاب رئيس للبنان قد تم كسره، لكن الازمة السياسية التي تعاني منها لبنان منذ فترة طويلة لم تحل جذريا، وأنما قد تخلق مشاكل جديدة أخرى . وقال عزوز أستاذ في العلوم السياسية في جامعة دمشق في مقابلة صحفية مع مراسل صحيفة الشعب اليومية، أن الوضع السياسي في البلاد لايزال يواجه العديد من الشكوك، بالرغم من كسر جمود الانتخابات الرئاسية في نهاية المطاف.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أيضا ، أن الازمة لم تنته بعد. وذكرت صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية، أن الرئيس اللبناني الجديد ميشال عون سيناقش مع الاحزاب السياسية الرئيسية في البرلمان المسائل المتعلقة بترشيح رئيس الوزراء يومي 2 و3 نوفمبر الجاري. ويعتبر تشكيل مجلس الوزراء أهم قضية في الوقت المقبل، يعتقد عزوز أن العلاقة بين الاطراف في لبنان هشة الى حد ما، ما سيؤثر على الاداء الفعال للحكومة الجديدة. بالاضافة الى ذلك، تأثير الازمة السورية على لبنان سيكون أشد وأعمق مع مرور الوقت.

من ناحية، يعتبر التدفق اللاجئين عبءا كبيرا على لبنان. ووفقا للتقرير المشترك لوكالات متعددة أدرته الامم المتحدة في سبتمبر، هناك 1.03 مليون لاجئ سوري مسجل في لبنان. وقال رشيد دبرباس وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني يوم 1 يونيو ، انه منذ عام 2011، تكبدت لبنان خسائر اقتصادية تجاوزت 20 مليار دولار امريكى بسبب تدفق اللاجئين السوريين في البلاد. وقال في خطاب القاه خلال تنصيبه:"إذا لم يمكن عودة اللاجئيين السوريين الى بلادهم، فإنه لا يمكن أن تحل الازمة السورية من جذورها." ومن ناحية أخرى، بالرغم من أن الحكومة اللبنانية تتخذ سياسة عدم التدخل فوالحياد تجاه القضية السورية، ولكن موقف المعسكرين تحت قيادة "تيار المستقبل" و" حزب الله" متضارب بين دعم أو معارضة الحكومة السورية. ولا يزال الوضع السياسي يواجه العديد من المتغيرات مستقبلا.