تعليق: قدرة مجموعة الـ7 على قيادة الإقتصاد العالمي باتت ضعيفة

يعقد إجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لأعضاء مجموعة الـ7 في مدينة سانداي اليابانية، بين 20 و21 مايو الجاري. ووفقا للأجندة الرسمية لمجموعة الـ7، سيركز هذا الإجتماع على مناقشة سبل تحفيز النمو العالمي والتصدي للتهرب الضريبي الذي تمارسه الشركات متعددة الجنسيات وغيرها من القضايا. فهل يتمكن شيوخ الإقتصاد العالمي من إيجاد العلاج المناسب، لمشاكل التعافي التي يواجهها الإقتصاد العالمي.

بالمقارنة مع القمة السابقة لمجموعة الـ 7 التي أقيمت في ألمانيا، لم يسجل الإقتصاد العالمي أي مؤشرات واضحة على التحسن. حيث لم تتم معالجة مشاكل النمو الإقتصادي والتضخم، بل يمكن القول بأنها أصبحت أكثر تعقيدا من العام الماضي، كما لا يمكن منع ازمة الديون اليونانية التي عالجتها أوروبا العام الماضي من الرجوع مجددا. لكن موقف الدول الـ 7 من هذه المسألة يبدو متفائلا، فقد صرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بأن الطريق الذي تطرحه مجموعة الدول الـ 7 للإقتصاد العالمي، يجب أن يقود العالم.

إفتقاد "الكاريزما"

"إذا أردت أن تؤثر على الإقتصاد العالمي، فيجب أن تكون رأس تنين الإقتصاد، لكن الواقع يبرهن على ان مجموعة الدول الـ 7 باتت أكثر ضعفا." تقول مديرة مركز أبحاث الإقتصاد العالمي بالمعهد الصيني للعلاقات الدولية المعاصرة، تشن فنغ يينغ، في حوار مع صحيفة الشعب اليومية. وتضيف بأن الصدمة الهيكلية التي سببتها الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ومشاكل الشيخوخة السكانية وسرعة نمو الدول الناشئة وغيرها من المشاكل التي تواجهها مجموعة الدول الـ7 تدل على نفس الإستنتاج. وهو مايعكس بأن تناقص مساهمة مجموعة الـ7 في الإقتصاد العالمي قد باتت مشكلة هيكلية، دورية وذات إتجاه مستمر. ونلاحظ بأن حصة مجموعة الـ7 في الناتج الإجمالي العالمي، قد ظلت تتراجع بشكل مستمر منذ سنة 2000. لذا فإن وضع مجموعة الـ 7 شبيه بوضع العجوز، فرغم ثروتها، لكنها غير قادرة على دفع التعافي الإقتصادي العالمي. تقول تشن فنغ يينغ.

من جهة أخرى، تعاني مجموعة الدول الـ 7 من خلافات داخلية لم يمكن معالجتها، وهو ما يعيق قدرتها على إجراء تنسيق وتخطيط شامل حول الإقتصاد العالمي، حيث تختلف هذه الدول المتقدمة على عدة قضايا، أهمها سعر الصرف والسياسات المالية.

في ذات الوقت، تواجه مجموعة الدول الـ 7 مخاطر الإنقسام السياسي نتيجة لميول بريطانيا للخروج من الإتحاد الأوروبي، إلى جانب مخاطر الإنقسام الإجتماعي الناجمة عن تزايد معدلات الفقر منذ إندلاع الأزمة المالية، لذلك، توجد عدة صعوبات أمام توصل دول المجموعة إلى إجماع. تضيف تشن فنغ يينغ.

وأشارت وكالة رويترز مؤخرا، إلى أنه من الصعب على صناع القرار في مجموعة الدول الـ 7، التوصل إلى إجماع حول قضايا تحفيز التعافي والتضخم.