مسؤولون من كوبا والولايات المتحدة يلتقون الأسبوع القادم لبحث تطبيع العلاقات

هافان 12 مايو 2016 / يعتزم مسؤولون من كوبا والولايات المتحدة الاجتماع مجددا الأسبوع القادم لمواصلة بحث تطبيع العلاقات، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الكوبية يوم الخميس.

وقال غوستافو ماتشين، نائب مدير شؤون الولايات المتحدة في الوزارة للصحفيين إن الجلسة الثالثة للجنة الثنائية الكوبية الأمريكية ستعقد يوم الاثنين القادم في هافانا، عاصمة كوبا، مع التركيز على تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية.

وأضاف "سنعمل على تغطية عدد من القضايا كنا قد تمكنا من مناقشتها في الأشهر القليلة الماضية، وسنحدد جدول الأعمال لبقية العام".

وأفاد المسؤول بأنه ما يزال لدى الجانبين العديد من الخلافات حول مسائل رئيسية، مثل انسحاب القوات الأمريكية من خليج غوانتانامو ورفع الحظر التجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة.

مع ذلك، بعد أقل من عام منذ إعادة افتتاح السفارات المعنية رسميا، أحرزت هافانا وواشنطن تقدما كبيرا في مجالات حماية البيئة والأمن البحري، كما استأنفتا الخدمات البريدية والرحلات الجوية المباشرة، وفقا لما ذكره.

وقال ماتشين إنه على الصعيد الدبلوماسي والسياسي، كانت هناك العديد من الإنجازات من خلال عقد اجتماعات بين الرئيسين راؤول كاسترو وباراك أوباما، وخاصة زيارة أوباما إلى كوبا في شهر مارس الماضي.

أما على الصعيد الاقتصادي، فإن العديد من العقوبات الأحادية التي فرضتها واشنطن ما تزال تعرقل تطبيع العلاقات بين البلدين، حسبما أفاد ماتشين.

وقال إنه "ليس بمقدور كوبا إجراء معاملات مالية بالدولار الأمريكي، الأمر الذي يعني أن البنوك في جميع أنحاء العالم تخشى التعامل مع المؤسسات الكوبية بسبب احتمال فرض عقوبات عليها من قبل واشنطن".

وما تزال هناك قضية أخرى لم يتم مناقشتها بعد وهي التعويضات، حيث تطالب كوبا بـ 121 مليار دولار أمريكي على الأقل كتعويضات عن خسائر اقتصادية ومادية ناجمة عن الحظر التجاري، وعن أعمال إرهابية لمجموعات مناهضة للحكومة ومدعومة من الولايات المتحدة.

بالمقابل، تقول واشنطن إنه يجب أن يتم تعويضها عن الممتلكات التي كانت تملكها الولايات المتحدة والتي جرى تأميمها في أعقاب الثورة الكوبية في عام 1959.

وقال ماتشين "إننا لم نتفاوض بعد بشأن موضوع التعويضات حتى لو كان هناك إقرار من كلي الجانبين بوجودها".

وسيترأس الجلسة الثنائية الثالثة كل من جوزفينا فيدال، رئيسة شؤون الولايات المتحدة في الوزارة، وكريستي كيني، المستشارة القانونية في وزارة الخارجية الأمريكية.