ريو دي جانيرو 13 مايو 2016 / قال الرئيس البرازيلي المؤقت ميشال تامر يوم الجمعة إنه قد يبقى في منصبه الحالي حتى عام 2019.
وكان تامر تولى منصب الرئاسة يوم الخميس من ديلما روسيف، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب في البرازيل، والتي تم إيقافها عن ممارسة مهامها لمدة 180 يوما.
وفي حال تبين براءة روسيف من التستر المالي، وهي تهمة تنفيها، فإنها سوف تعود إلى مزاولة مهامها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
إلا أن تامر تحدث في أول مقابلة له كرئيس بالوكالة مع مجلة "إيبوكا" الإخبارية الأسبوعية ، كما لو كانت إدانة روسيف أمر مفروغ منه.
وقال تامر للمجلة الأسبوعية إنه "بمساعدة الجميع، أريد أن أعيد وضع البلاد على المسار الصحيح خلال العامين وسبعة الأشهر القادمة"، مما يشير إلى عزمه البقاء في منصبه لفترة طويلة.
مع ذلك، فإن تامر لم يستبعد إمكانية عودة روسيف.
وأفاد للمجلة أنه أوقف أعضاء حكومته الجديدة من نزع لوحات لروسيف من مقر الحكومة، قائلا إنه "تم تعليق توليها للمنصب، لكنها ما تزال رئيسة، وإلى أن تغادر بشكل نهائي، وهذا أمر يقرره مجلس الشيوخ، فإنه يجب ضمان حقوقها كرئيسة تم توقيفها عن ممارسة مهامها".
وتدعي روسيف، المتهمة بأنها "مسؤولة جنائيا" عن التستر المزعوم لإدارتها عن العجز المالي العام خلال عامي 2014 و2015 في محاولة منها لإعادة انتخابها، تدعي بأن التهمة لا أساس لها، وأن خصومها السياسيين يستخدمونها كذريعة للاستيلاء على السلطة.
ووصفت روسيف يوم الجمعة حكومة الرئيس المؤقت تامر بأنها "غير شرعية"، محذرة من عواقبها على المدى الطويل.
وانتقدت حكومة تامر الجديدة لفشلها في عكس البوتقة الثقافية في البرازيل، ولعدم إعطاء المرأة أي صوت، ولأنها تشكلت بحيث تكون "محافظة للغاية" في المسائل الاجتماعية والثقافية.