تعليق: معالجة الأزمة السورية تتطلب تجنب التدخل أحادي الجانب

عبر عدّة مسؤولين أمريكيين في البنتاغون، مؤخرا، عن أن أمريكا ترغب في إرسال مزيد من القوات إلى الحدود العراقية السورية، لقتال التنظيم المتطرف "داعش". وتعد محاربة الإرهاب واجبا ومسؤولية مشتركة بالنسبة للمجتمع الدولي. لكن، التدخل أحادي الأجانب، الذي ينقصه التشاور والإجماع، لن يؤدي إلى الفشل في تحقيق الأهداف المرجوة فحسب، بل سيدفع الوضع إلى مزيدا من التدهور.

منذ أن أطلقت أمريكا ضرباتها الجوية على داعش في 8 أغسطس 2014، إلى نهاية مارس 2016، بلغت تكلفة العمليات العسكرية الأمريكية 7 مليارات دولار، ما يعادل 11.6 مليون دولار يوميا. لكن هذه العمليات العسكرية، على إرتفاع تكلفتها، إلا أنها لم تحقق فاعلية واضحة. لكن الأمر الغريب، أن أوباما قد تحدث في أكثر من مرة عن : "عدم إمتلاك أمريكا لإستراتيجية لقتال داعش." لذا فإن المقاومة العشؤائية لداعش، لن تسهم سوى في تمكين المنظمات المتطرفة من إستنزاف مقدرات المجتمع الدولي بأقل تكلفة ممكنة، ودفع الوضع الأمني في المنطقة إلى مزيدا من التدهور.

وفقا لتقرير هيئة التحقيق السورية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، فإن الحرب السورية قد تحولت إلى " حرب بالوكالة بالغة التعقيد والتشابك ومتعددة الأطراف"، و"حرب عجيبة، يمكن أن يتحول فيها أي حدث عسكري أو أي سلوك إلى صراع دموي كبير، وخاصة عندما تنعدم قنوات التواصل". في الحقيقة، لقد كشفت عملية إسقاط الطائرة الروسية من قبل الجيش التركي بأن الحرب المباشرة بين الأطراف المتواجدة على مسرح الحرب السورية لم يعد شيئا خارج عن التوقع. حيث تسببت تلك الحادثة في عواقب دبلوماسية سيئة، وتم تفادي المواجهة العسكرية في النهاية بفضل جهود الوساطة الدولية. وإذا حدثت مثل هذه الأحداث مجددا، فإن ثمنها سيكون كارثيا.

من بين الخصائص الواضحة للحرب الأهلية في سوريا، نجد تداخل العلاقات بين الجيش الحكومي، المعارضة المسلحة، القوى المتطرفة، والقوى الإرهابية، إلخ، إضف إلى ذلك، الصراع الطائفي والعرقي، وهو ما جعل المبدأ القديم "عدو عدوي صديقي" لا ينطبق على الصراع السوري. واليوم، لا ترغب الولايات المتحدة وأوروبا في إرسال قوات برية إلى مناطق الحرب في السوري بسبب عدة إعتبارات، وتجد نفسها مجبرة على دعم وكلائها في الحرب لتحقيق أهدافها. وعلى عكس تعاونها مع الحكومة العراقية، انه صعب جدا لاختيار الدول الغربية في سوريا الوكلاء المعارضين للحكومة السورية والتطرف في نفس الوقت.

سبق للمجتمع الدولي أن توصل إلى توافق مهم حول "التميز بين المنظمات الإرهابية في سوريا". لكن، نظرا لإختلاف المواقف والمعايير، لم تتوصل مختلف الأطراف إلى حد الآن إلى طريقة التمييز اعترفت بها جميع الأطراف. وهوما دفع الدول الإقليمية وغير الإقليمية، إلى إختيار وكلاء داخليين للتدخل في الأزمة السورية، سيما خلال تقديم المساعدات العسكرية والقيام بعمليت عسكرية، وهذا كان دائما يثير تناقضات وعدم رضا من الأطراف الأخرى داخل الأزمة السورية، وداعميها الإقليميين والدوليين. لكن هذا الوضع هو تتمنى داعش رؤيته في سوريا.

من جهة أخرى، صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مؤخرا، أن أمريكا ستتخذ تدابيرا أخرى لإنهاء الأزمة السورية التي بدأت منذ 5 سنوات، في حال لم يتنازل بشار عن الحكم. يبدو هذا التحذير بالغ الخطورة، لكن في حقيقة الأمر هو مجرد حديث. وفي ظل تزايد التنافس بين الحزبين الأمريكيين على الإنتخابات، لم يحضر أي منهما "مخطط مستقبلي" واضح لسياسات الشرق الأوسط. والسبب يعود إلى تعقد وحساسية الوضع في هذه المنطقة المضطربة، وحتى أمريكا التي تعد أعظم قوة عالمية، قد تواجه عواقب لايمكن توقعها في صورة تدخلها بشكل مباشر في سوريا.

 تشتعل نيران لهب الأزمة السورية منذ 5 سنوات، وتتواصل أزمة اللاجئين، وعربدة التنظيمات الإرهابية. وفي ظل هذا الوضع، على المجتمع الدولي أن يدين التدخل أحادي الجانب، ويعود إلى آليات الأمم المتحدة. والتخلي عن الدعم العشوائي للعمليات العسكرية وتقديم الدعم العسكري، الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد والصدام، ومن ثم، توفير بيئة خارجية مناسبة للحوار السياسي بين مختلف الأطراف السورية. وفقط عندما يتم التوصل إلى تفاهم داخل سوريا، يمكن للوضع السوري أن يكون مساعدا للمجتمع الدولي في حربه على داعش وبقية المنظمات الإرهابية، وحينها فقط، يمكننا أن نرى شعاع أمل عودة السلام إلى المنطقة.