تقرير أخباري: رئيس مجلس الدولة الصيني يحث على تنظيم الحوكمة لتحفيز الاقتصاد

/مصدر: شينخوا/  08:43, May 10, 2016

بكين 9 مايو 2016 / قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ اليوم (الاثنين) انه ستتم مضاعفة الجهود الرامية إلى تنظيم الادارة الحكومية وتحويل مهام الحكومة وتعزيز الكفاءة، وذلك من اجل تحفيز النشاط الاقتصادى وجذب الاستثمار الأجنبي.

وعرض رئيس مجلس الدولة تلك الأهداف خلال مؤتمر وطني عبر الهاتف فى مجلس الدولة فى بكين.

وقال "بشكل أساسي، يعتمد الاصلاح الهيكلي الاقتصادي على إقامة علاقة مناسبة بين الحكومة والسوق، ما يسمح للسوق بلعب دور أساسي فى تخصيص الموارد"، مضيفا ان النقطة الرئيسية من هذا الاصلاح هي تحويل مهام الحكومة."

وأضاف ان أحد الأهداف الرئيسية للحكومة من خلال هذه الجهود هو توفير فرص للسوق وضمان تنمية اقتصادية مستدامة.

ومنذ عام 2013، تم إلغاء 618 من البنود الخاصة بعمل الوكالات التابعة لمجلس الدولة أو تحويلها إلى مستويات أدنى للموافقة بنسبة أكبر من الثلث بهدف خفض عدد الموافقات الادارية.

وأشار لي إلى أنه لا يزال هناك المزيد من العمل يتعين القيام به.

واضاف رئيس مجلس الدولة "علينا الوعى بشكل واضح بأن الحكومة لا تزال مرتبطة بأشياء يتعين عليها عدم القيام بها."

وأكد على أن الجهود المبذولة لتنظيم الادارة وتخفيض سيطرة الحكومة تتم من أجل الوفاء بمتطلبات مرحلة جديدة من الانفتاح وتحسين القدرة التنافسية العالمية للصين.

وأوضح "اعتدنا الاعتماد على عائدنا الديموغرافي، أما اليوم فمن أجل تعزيز الاستثمار، نحتاج الاعتماد بشكل أكبر على الموارد البشرية والابتكار."

فى ذات السياق، عرض عدد من المسئولين من الحكومة المركزية والحكومات المحلية انجازاتهم فى تنظيم الادارة فى السنوات الثلاث الماضية فى اجتماع اليوم.

من جانبها، طبقت شانغهاي ذلك فى منطقتها التجارية الحرة، حيث قدمت قائمة سلبية مخفضة جدا للاستثمار الاجنبي وتم في المنطقة تخفيض الاجراءات الادارية بمقدار تخطى الثلث.

وبالتالي، يمكن السماح ببرامج الاستثمار الاجنبي غير المدرجة على القائمة السلبية على الفور.

كما طبقت حكومة شانغهاي سياسات تسجيل جديدة خفضت مدة تسجيل الشركات من 29 يوما إلى أقل من 4 أيام. كما حققت قفزات كبيرة فى الابتكار النظامي فيما يتعلق بالاشراف التجاري.

وفى منطقة التجارة الحرة بالمدينة، تم تطبيق أكثر من 100 إجراء جديد، كما أن التجارة الدولية حظيت بقناة حصرية خاصة بها. وانخفض الوقت اللازم لاجراءات التخليص الجمركي بنسبة 40 بالمئة.

فى ذات السياق، قامت ادارة الدولة للصناعة والتجارة خلال السنوات الماضية بتوحيد ثلاثة أنماط من رخص الأعمال لتنخفض المدة اللازمة لتسجيل الشركات بمقدار يومين او ثلاثة أيام، ما أدى إلى راحة كبيرة للشركات.

كما قامت اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح بتفعيل جهودها فى تنظيم الادارة من خلال قائمتين و4 منصات بالاضافة إلى زيادة تحويل السلطات الى مستويات ادنى.

كما سيعيد مكتب اصلاح القطاع العام فحص الاصلاحات السابقة ومعالجة أي تحويل غير مناسب للسلطات. كما سيتحسن عملها إذا تم تحت معيار اكثر اتحادا وكذا الادارة والاستشارات الالكترونية.

من جانب آخر، سيتم تعزيز إتاحة المعلومات الخاصة بشروط الموافقات وتحديد المسئوليات وتعميق الاصلاح.

واستفادت الشركات بالفعل من الاجراءات التى تم تطبيقها وزادت حيوية السوق.

وأشار لي إلى ان الاجراءات التى تم اتخاذها صنعت بالفعل فارقا ملموسا، حيث تحسنت بيئة الأعمال فى الصين بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة واصبح دخول السوق أكثر سهولة وانفتاحا.

وطبقا لبيانات البنك الدولي، تقدمت الصين 6 مراكز عن العام الماضى لتحتل المركز 84 فيما يتعلق بسهولة الاجراءات الخاصة بتنفيذ الأعمال من بين 189 اقتصادا على مستوى العالم. وحتى الآن، فإن أكثر من 95 بالمئة من مشروعات الاستثمار الاجنبي وأكثر من 98 بالمئة من مشروعات الاستثمار فى الخارج تم تنظيمها الكترونيا.

غير أن المزايا الاعتيادية للصين فى الاقتصاد العالمى بدأت فى إظهار الضعف خلال السنوات الأخيرة، وانخفض نمو التجارة الأجنبية واستغلال الاستثمار الخارجي.

وتابع "نحتاج إلى تحسين بيئة الأعمال بالنسبة للمستثمرين الأجانب والاستثمارات الخاصة من أجل إفساح مجال واسع لحيوية السوق وتحسين الكفاءة الاجمالية"، مضيفا ان التوظيف فى الصين يمكن ايضا ان يتأثر.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، استطاعت الصين توفير أكثر من 13 مليون وظيفة جديدة فى المدن سنويا. وتتضمن جهود تنظيم السلطات أيضا إصلاحات فى المؤهلات المهنية ونقل التكنولوجيا وغيرها من الضمانات الاجتماعية.

وأوضح لي أن هذه الاجراءات هامة للغاية بالنسبة للصين للمضى قدما فى الاصلاح الهيكلي لجانب العرض.

وقال لى "شفافية الحوكمة عنصر هام للغاية للحوكمة الحديثة، وهو شيء نريد تحقيقه أيضا من خلال تحويل الوظائف الحكومية"، مضيفا ان هذا أيضا جزء من الجهد المبذول لاطلاق حيوية السوق وتعزيز الاقتصاد.

واضاف "نحتاج إلى أن نجعل من شفافية الحوكمة شيئا عاديا بالنسبة للجمهور."

كما حث رئيس مجلس الدولة على تحويل مهام الحكومة لتحسين المساواة والعدالة الاجتماعية ورقابة اقوى لمواجهة الانشطة غير القانونية.

وشدد أيضا على أن الحكومة يتعين ان تحسن الخدمات وان تزيد من الكفاءة لتحسين أحوال معيشة المواطنين.