تعليق: هل المملكة العربية السعودية على وشك التخلص من الاعتماد على النفط؟

بقلم/ وانغ جين، طالب دكتوراه في معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة حيفا في إسرائيل

أجرت المملكة العربية السعودية تعديلات كبيرة في الشؤون الاقتصادية في الآونة الاخيرة، ويرمز اعلان المملكة عن خطة طويلة المدى للإصلاح الاقتصادي والتنمية تحت عنوان "رؤية السعودية 2030" لطموحاتها الكبرى في محاولة لتجاوز النفط الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي طيلة العقود الماضية. ولا تشمل "رؤية السعودية 2030 " الاقتصاد الكلي السعودي فقط، ولكنها تركز أيضا على تحسين معيشة الشعب، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية وغيرها من القضايا الاخرى، مما يظهر التوقعات المستقبلية للعائلة المالكة السعودية في البلاد. وقد وقع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز على تنفيذ "رؤية السعودية 2030"، وستتولى "لجنة شؤون التنمية الاقتصادية السعودية" تحت قيادة ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مسؤولية تنفيذها. وإن تولي فريق عالي المستوى مسؤولية تنفيذ "رؤية السعودية 2030" يظهر مدى الجدية السعودية في تنفيذ الخطة.

وقررت السعودية أن تستعد لعصر ما بعد النفط بإنشاء صندوق الاستثمارات العامة من خلال بيع بعض أسهم شركة النفط الوطنية العملاقة (ارامكو) وغيرها من القنوات الاخرى. بالاضافة الى ذلك، ستقوم المملكة بزيادة الايرادات من خلال خصخصة الشركات المملوكة للدولة، تخفيض في الدعم الحكومي، تطوير الصناعة العسكرية، والعقارات، والسياحة وزياة الضرائب وغيرها من التدابير الأخرى. وتهدف "رؤية السعودية2030" الى رفع الايرادات غير النفطية للمملكة من نحو 43.5 مليار دولار في العام الماضي إلى 267 مليار دولار سنويا بحلول 2030. ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%. وصعود السعودية من المركز 19 الحالي الى المركز الـ15 في التصنيف العالمي للقوات الاقتصادية. في حين أن 73٪ من الإيرادات السعودية في العام الماضي كانت من النفط.

في الواقع ، تاتي "رؤية السعودية 2030" السعودية استجابة للوضع المالي المحلي الذي تتزايد حدته الناجمة عن تقلبات أسعار النفط الخام العالمية. وهو أيضا رد السعودية على معضلة " نقص المال"، والاستعدادات المبكرة ليوم ممطر. وكانت السعودية قبل نحو 30 عاما قد اقترحت خطة التنمية الخمسية الرابعة لتحفيز نمو القطاع الخاص ورفع الكفاية الصناعية، وطرحت في الخطة الخمسية الثامنة قبل عشرة سنوات مرة أخرى فكرة التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية والاهتمام بتطوير الموارد البشرية الوطنية. ومع ذلك، أصبحت هذه الافكار مجرد تصورات فقط مع مرور الوقت.

في الواقع، بدأت شائعات الاصلاحات ذات الصلة في السعودية قبل طرح"رؤية السعودية 2030" ، على سبيل المثال، انتشر خبر تاسيس الصندوق السيادي بأصول 2 تريليون دولار منذ زمن. وبالطبع، لا تزال "رؤية السعودية 2030" مجرد ملخص توجيهي، مثل ما أوضحه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قائلا: "لن نقبل إلا أن نجعل بلادنا في مقدمة دول العالم، بالتعليم والتأهيل، بالفرص التي تتاح للجميع، والخدمات المتطورة، في التوظيف والرعاية الصحية والسكن والترفيه وغيره."

يشعر ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالقلق تجاه حالة إدمان نفطية من قبل السعوديين. حيث قال في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية:" الملك عبد العزيز ومن عمل معه في جميع أنحاء المملكة، لما أسسوا الدول لم يكن هناك نفط، وأداروا الدولة من دون نفط وعاشوا في هذه الدولة دون نفط، وتحدوا الاستعمار البريطاني من دون نفط، ولكن اليوم ، أصبحت أرامكو كأنها دستورنا، الكتاب فالسنة ثم البترول، هذا خطر جدا.. لقد صارت لدينا حالة إدمان نفطية من قبل الجميع، هذا خطير . "

يبين المخطط طموح عزم المملكة السعودية على التخلص من العجز والاصلاحات لاستعادة الحيوية الاقتصادية في الفترة الحالية التي يعاني منها سوق النفط الخام الدولي من انخفاض أسعار النفط. ولكن، أي خطة وضعها أسهل من تنفيذها، ففي ظل الزواج السياسي الوهابي الشرعي في السعودية الفريد من نوعه، فإنه من الصعب تعزيز الاصلاح الحقيقي. حيث لا يمكن تجنب الاصلاح السياسي في عملية الاصلاح الاقتصادي، إذ أن "الرؤية السعودية 2030" تتعلق باعادة توزيع الثروات المحلية السعودية، وهذا ينطوي بالضرورة علي المساس بالمصالح الملكية والدينية القائمة، لذلك، فإن مقاومة التغيير ستكون كبيرة جدا. والأهم من ذلك، فإن " الرؤية" هي مجرد " الاطار الكلي"، ذات هدف، وكيفية تحقيق الهدف قضية تتطلب دراسة متأنية من قبل العائلة المالكة السعودية.