البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة ال39

بيروت 10 مايو 2016 /فشل البرلمان اللبناني اليوم (الثلاثاء) للمرة ال39 في انتخاب رئيس جديد للبلاد لتولي المنصب الشاغر منذ نحو عامين.

وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم انه قرر ارجاء الجلسة المقررة لانتخاب رئيس للجمهورية الى الثاني من يونيو المقبل بعد الفشل في تأمين نصابها الدستوري.

وحضر جلسة اليوم قرابة 41 نائبا، فيما يتطلب النصاب القانوني لانعقاد جلسات مجلس النواب حضور 86 نائبا يشكلون ثلثي اعضاء البرلمان الذي يتألف من 128 نائبا.

ولايتفق الفرقاء في لبنان على شخصية لتولي رئاسة البلاد، اذ لايملك اي فريق وحده الاكثرية النيابية التي تمكنه من انتخاب مرشحه للرئاسة وسط وجود كتلة برلمانية ثالثة صغيرة تتألف من وسطيين ومستقلين.

ويستخدم هؤلاء مسألة النصاب لتعطيل جلسات مجلس النواب الخاصة بانتخاب الرئيس.

ويقاطع نواب "حزب الله" و "التيار الوطني الحر" بزعامة ميشال عون جلسات الانتخاب مطالبين بالتوافق على مرشح لحضور الجلسة.

وكانت "قوى 14 مارس" أعلنت بعيد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان دعمها لترشيح سمير جعجع، فيما رشحت "قوى 8 مارس" النائب ميشال عون.

إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تغيرا في المواقف بترشيح سليمان فرنجية الذي ينتمي إلى "قوى 8 مارس" وذلك بعد لقاء جمعه برئيس الوزراء الاسبق وزعيم "تيار المستقبل" وقطب "قوى 14 مارس" سعد الحريري في باريس في العام الماضي والذي أعقبه قيام جعجع في 18 يناير الماضي بتبني ترشيح عون خصمه اللدود للرئاسة.

ولم يحظ فرنجية بدعم حلفائه في "قوى 8 مارس" وفي مقدمهم "حزب الله" الذي جدد دعمه لوصول عون إلى سدة الرئاسة في حين رفضت الأطراف المسيحية في "قوى 8 و 14 مارس" دعم ترشيح فرنجية.

وبين جعجع وفرنجية خصومة سياسية تعود إلى سنوات طويلة على خلفية صراعات دموية وحزبية ومناطقية، كما أن جعجع كان قد خاض قتالا دمويا مع عون نتيجة محاولة كل منهما احتكار التمثيل المسيحي خلال السنوات الاخيرة من الحرب الاهلية اللبنانية الاخيرة خلال الوقت الذي كان فيه عون يتولى منصب رئيس الحكومة العسكرية بين عامي 1988 و 1990.

وينص الدستور على انتخاب مسيحي من الطائفة المارونية لرئاسة البلاد الشاغرة منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 مايو 2014.

وتتولى الحكومة برئاسة تمام سلام صلاحيات الرئاسة في الحدود الدستورية التي تسمح بإدارة شئون الدولة حتى حصول التوافق السياسي على اسم الرئيس وانتخابه.

ويقوم رئيس مجلس النواب نبيه بري بمساع لمعالجة قضية الشغور الرئاسي في اطار حوار وطني كان دعا اليه بين قادة الكتل البرلمانية الذين عقدوا حتى الآن 15 جولة للبحث في انتخابات رئاسة الجمهورية وتفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء.