ريو دي جانيرو 5 مايو 2016 / قالت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف يوم الخميس إن قرار إقالة رئيس مجلس النواب البرازيلي إدواردو كونها من منصبه وتعليق فترة ولايته جاء "متأخرا ولكنه أفضل من عدم صدوره".
وخلال حفل أقيم بمناسبة بدء تشغيل محطة (بيلو مونتي) للطاقة الكهرومائية، أدلت الرئيسة بتصريحات حول قرار تعليق فترة ولاية كونها وإقالته من منصب رئاسة مجلس النواب.
وقالت "سمعت أن المحكمة العليا أوقفت السيد إدواردو كونها عن العمل في ضوء اتهامها له باستغلال منصبه للإكراه والابتزاز. إنه قرار متأخر ولكنه أفضل من عدم صدوره. والشيء الوحيد الذي أشعر بالأسف تجاهه أنه نجح في ترأس عملية المساءلة المؤسفة في مجلس النواب".
فقد قبل كونها بصفته رئيسا لمجلس النواب طلب المساءلة ضد روسيف وترأس جلسة مجلس النواب التي وافقت على عملية المساءلة في 17 إبريل، وذلك رغم تورطه هو نفسه في العديد من المخالفات.
وبالنسبة للحكومة، فإن حقيقة ترأس شخص - متهم بارتكاب العديد من المخالفات- لعملية مساءلة تهدف إلى العزل، تعد انعكاسا آخر للهشاشة القانونية في البلاد.
وقام رئيس المحكمة العليا تيوري زافاسكي، الذي قبل توصية قضائية من المدعي العام رودريغو جانوت، بتعليق تولى كونها لمنصبه بشكل مبدئي في وقت مبكر من يوم الخميس، إذ ذكر جانوت أن كونها استغل منصبه ليعوق التحقيقات في قضية لافا جاتو التي تكشف أنها مخطط فساد كبير في شركة بيتروبراس.
وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أيد القرار جميع قضاة المحكمة العليا الـ11 حيث قرروا بالإجماع وقف كونها عن العمل، متفقين في أن بقاءه في منصب رئيس مجلس النواب يعرقل التحقيقات.
وبالإضافة إلى ذلك، يخضع كونها للتحقيق من قبل لجنة الأخلاق بمجلس النواب، إذ إنه متهم بالمشاركة في مخطط فساد بشركة بيتروبراس من خلال تقاضيه ملايين الدولارات لمحاباة شركات محددة في العقود التي تبرمها بيتروبراس.