تقرير إخباري: تظاهرات في غزة تطالب بدعم رسمي للعمال الفلسطينيين في عيدهم العالمي

غزة أول مايو 2016 / تظاهر مئات العمال الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم (الأحد)، الذي يصادف يوم العمال العالمي للمطالبة بدعم رسمي لهم في ظل ما يعانوه من معدلات قياسية من الفقر والبطالة.

واحتشد العشرات من العمال أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في غزة وهم يرفعون لافتات تتهم السلطة الفلسطينية "بالتقصير" إزاء تفعيل برامج تشغيل ودعم لهم وتقديم معونات مالية وغذائية لعائلاتهم.

وحث المتظاهرون الحكومة الفلسطينية، على تقديم دعم رسمي للعمال ولعائلاتهم وإطلاق برامج تشغيل مؤقت للحد من معدلات البطالة القياسية في صفوفهم.

وقال رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي خلال المظاهرة، إن عمال غزة يعانون من كارثة إنسانية شاملة بفعل انعدام فرص العمل أمامهم.

وأضاف العمصي، إنه في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة يوم العمال إجازة رسمية، فإن أغلبية عمال قطاع غزة في إجازة دائمة ولا يتوفر لهم فرص عمل تعينهم على توفير المستلزمات الأساسية لعائلاتهم.

وذكر العمصي أن 60 في المائة من إجمالي عمال قطاع غزة الذين يصل عددهم إلى 360 ألف عامل هم عاطلون عن العمل وأغلبيتهم يقاسون الفقر ويعتاشون من تلقي مساعدات إنسانية غير منتظمة من المنظمات الدولية.

كما تظاهر عشرات العمال بدعوة من الكتل المهنية قبالة مقر المجلس التشريعي في غزة وهم يرفعون لافتات مكتوبة تطالب بإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي وتوحيد الجهود لدعم شريحة العمال.

وردد المتظاهرون هتافات تدعو لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ونبذ الانقسام الداخلي بما يكفل توحيد الجهود في دعم شريحة العمال وتمكينهم من الحياة الكريمة.

وفي عيد العمال في الأول من مايو من كل عام، ينظر العمال من الفلسطينيين في قطاع غزة لأوضاعهم بكثير من الحسرة وهم يكابدون معدلات قياسية من الفقر والبطالة.

وبات هؤلاء بعد سنوات من الحصار والعنف في هذا الشريط الساحلي الذي يقطنه زهاء مليون و900 ألف نسمة أسرى للبطالة وانعدام أفق الحصول على حياة كريمة سوى انتظار المساعدات الإنسانية.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع فيه بعد نزاع مسلح مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

ودفع ذلك إلى أن تصبح نسبة البطالة في أوساط سكان قطاع غزة بشكل عام من بين الأعلى في العالم بحيث وصلت إلى حوالي 42.7 في المائة من إجمالي السكان بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وحثت الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين، على ضرورة العمل سريعا على إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 كأساس لحمل أزمات المجتمع الفلسطيني خاصة العمال.

وقالت الجبهة في بيان صحفي بمناسبة عيد العمال، إن الانقسام الفلسطيني الداخلي ازدادت وتفاقمت في ظله المشكلات الاجتماعية، وارتفعت البطالة وحالة الفقر التي طالت العمال وكل فئات المجتمع.

ودعت الجبهة، إلى "ضرورة اعتماد سياسات اقتصادية وطنية بعيدة عن الاستغلال، وتتحرر من قيود الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي وتساهم بتعزيز صمود شعبنا بكل فئاته وتراعي حقوق ومصالح العمال".

كما حثت الجبهة الحركة العمالية العالمية وقوى التحرر في العالم، على "فضح ممارسات الاحتلال الانخراط في حملة مقاطعته على مختلف الأصعدة، ودعم نضالات عمال وشعب فلسطين لنيل حقوقه".

بدورها، قالت الجبهة الديمقراطية اليسارية لتحرير فلسطين، إن الأوضاع الاجتماعية خصوصا لفئة العمال في قطاع غزة تتدهور بشكل حاد "ما ينذر بكارثة سياسية وطنية واجتماعية".

واعتبرت الجبهة في بيان صحفي لها بمناسبة عيد العمال، أن الوضع الفلسطيني الراهن "يتطلب إنهاء الانقسام الداخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد توحيد الأجهزة والإدارات وترفع الحصار الظالم عن القطاع".

وشددت الجبهة، على أن إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات الرسمية "من شأنه أن يضمن دوران عجلة الاقتصاد وفتح أفاق جديدة للحياة للشباب، وتوفير المزيد من الفرص للمرأة للانخراط بالحياة الاجتماعية".

وفي السياق ذاته، طالبت أربع كتل نقابية في قطاع غزة، "بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي من أجل تسهيل معالجه مشاكل الفقر والبطالة وإغلاق المعابر والحصار الظالم على الشعب الفلسطيني".

ودعت كتل (نضال العمال، واتحاد لجان كفاح العمال، واتحاد كفاح العمال، وعمال التحرير) في بيان صحفي مشترك، إلى العمل لتوفير فرص عمل لجموع العاطلين عن العمل ومحاربه الغلاء والاحتكار.

وأكد البيان "أهمية استقلالية الاقتصاد الوطني الفلسطيني وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية) مع إسرائيل و"تبني إستراتيجية وطنية لاستنهاض قطاعات العمل وإحياء المصانع كجزء من إنعاش الاقتصاد".

ودعا البيان إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتجريم من يحرم العامل حقوقه المادية والمعنوية، محملا المجتمع الدولي المسؤولية "لعدم ضغطه على إسرائيل بما يضمن رفع الحصار وإدخال السلع وتحسين أوضاع غزة".

من جهته، أكد بيان صادر عن تجمع النقابات الفلسطينية بمناسبة يوم العمال، أن "سياسة الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر كان لها الأثر السلبي على قطاع العمال وارتفاع معدلات البطالة في صفوفهم وتدهور أوضاعهم".

ودعا بيان تجمع النقابات، إلى إقرار الحد الأدنى للأجور حسب ما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وتطبيق قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000.

وحث البيان جمهورية مصر العربية، على فتح معبر رفح أمام جميع المستلزمات والمواد الأساسية ومواد الإعمار اللازمة لقطاع غزة "ليتمكن عمالنا البواسل من مواصلة عملهم وكسب قوت عيشهم".

كما دعا بيان تجمع النقابات جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات العربية والدولية، إلى "الضغط على الاحتلال (إسرائيل) لرفع الحصار وإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة وتسريع عملية الإعمار".