الخرطوم تصف رفض واشنطن منح مسؤول سودانى تأشيرة دخول بانه "تصرف جائر"

الخرطوم 25 أبريل 2016 / وصفت الحكومة السودانية اليوم (الاثنين) رفض الإدارة الامريكية منح مسؤول حكومى سودانى تأشيرة دخول بأنه "تصرف جائر".

ووجه ابراهيم غندور وزير الخارجية السودانى انتقادات لما اسماه " تصرف جائر" اعتادت عليه الادارة الأميركية تجاه المسؤولين السودانيين، بحرمانهم من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.

وقال غندور في تصريحات صحفية " سبق للإدارة الامريكية أن رفضت منح تأشيرة دخول لكل من وزيرة التربية والتعليم ووزيرة الدولة بوزارة الصحة".

وأعلنت الخرطوم نهاية الأسبوع الماضي أن الادارة الامريكية رفضت منح وزير الداخلية السودانى الفريق أول عصمت عبد الرحمن ووفد مرافق له، تأشيرة دخول للمشاركة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حول مشكلة المخدرات العالمية.

وقال وزير الخارجية السودان " هذا تصرف جائر ولا يتماشى مع القوانين الدولية التي يدعى البعض الدفاع عنها".

وتابع " ليس لاميركا الحق في رفض اعطاء تأشيرة للمسؤولين السودانيين الذين تلقوا دعوة للمشاركة فى انشطة تخص الامم المتحدة".

ورفضت الادارة الامريكية في سبتمبر 2013 منح الرئيس السوداني عمر البشير اذنا بدخول أميركا لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشهد العلاقات السودانية الامريكية توترا مستمرا منذ وصول نظام الرئيس السودانى عمر البشير إلى سدة الحكم عبر "انقلاب عسكري" عام 1989.

وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ العام 1997.

وتجدد واشنطن العقوبات الاقتصادية على السودان منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.

وحسب تقارير اقتصادية ، فإن نسبة الخسائر التى يواجهها السودان جراء الحظر تفوق ال` (4) مليارات دولار سنويا بجانب توقف الصناعات الهامة بالبلاد فضلا عن تأزم الموقف الاقتصادي والذي ظهرت ملامحه بعد انفصال جنوب السودان ونقص إنتاج السودان من النفط وتراجع عائدات العملات الأجنبية.

ويشهد الاقتصاد السوداني أزمة خانقة منذ أن انفصل جنوب السودان في يوليو 2011 فضلا عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية حيث باتت البلاد تستورد المشتقات النفطية من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المتزايد ، وهو ما أدى إلى رفع أسعار المحروقات في سبتمبر عام 2013 بنسبة 75% اندلعت على إثرها احتجاجات شعبية راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين.