ولنغتون 19 إبريل 2016 / إن القيام بأعمال تجارية بين الصين ونيوزيلندا صار أيسر في ظل مبادرات حدودية ثنائية جديدة، هكذا ذكرت وزيرة الجمارك النيوزيلندية نيكي فاجنر اليوم (الثلاثاء).
وقالت فاجنر في بيان إن هيئتي الجمارك من البلدين اتفقتا على إطلاق نظام تحقق إلكتروني مشترك جديد لتبسيط إجراءات إصدار التصاريح الجمركية وتسريعها.
وأضافت أنه يلزم على "المصدرين والوسطاء حاليا تقديم شهادة منشأ لإثبات أن بضائعهم منشأها نيوزيلندا والتمتع بأفضلية في التعريفة الجمركية".
وبموجب نظام التحقق الإلكتروني المشترك، سيتطلب الأمر من المصدرين إدخال رقم مرجعي فريد لشهادة المنشأ في وثائقهم الإلكترونية الخاصة بالتصدير، سيتطابق عندئذ مع البيانات الإلكترونية المتبادلة بين الهيئتين.
وأشارت فاجنر إلى أن "التوجه إلى استخدام نظام تحقق إلكتروني سيجعل تجارة السلع بين بلدينا أكثر يسرا، فيما سيحد بشكل ملحوظ من خطر احتجاز بضائع نيوزيلندية على الحدود الصينية بسبب قضايا تقنية بسيطة".
وقالت إن "نيوزيلندا ستكون أول دولة يربطها بالصين نظام تحقق إلكتروني مشترك، سيبدأ العمل به في وقت لاحق من العام الجاري".
وذكرت أن "الصين تعد أكبر شريك بالنسبة لنا في تجارة السلع حيث بلغ حجم التبادل التجاري معها أكثر من الضعف منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا والصين حيز التنفيذ".