الرباط في 14 أبريل 2016 /وقع المغرب اليوم (الخميس) بالرباط على اتفاق مع هيئة تحدي الالفية الأمريكية تحصل بموجبه الرباط على دعم بقيمة 450 مليون دولار.
ويقضي الاتفاق الذي وقعه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، والرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية دانا هايد، بتقديم دعم للمملكة يمتد على خمس سنوات تبلغ قيمته 450 مليون دولار ، سيخصص لتمويل مشاريع في مجالي التعليم والتكوين ، والتأهيل العقاري.
وتعتبر هيئة تحدي الالفية مؤسسة تابعة للحكومة الأمريكية تم تأسيسها عام 2004 لتقديم المساعدات للدول النامية.
وتعتمد الهيئة مبدأ أن هذه المساعدات تصبح أكثر فاعلية وفائدة عندما تساهم في تعزيز السياسات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية التي تساعد على الحد من الفقر من خلال تحقيق النمو الإقتصادي.
ويعتبر هذا الدعم المقدم للمغرب، الثاني من نوعه في إطار هذه الهيئة، ويمتد على مدى خمس سنوات.
وتهم المشاريع التي ستمول في هذا الإطار بالخصوص ، التعليم والتكوين وتحسين ولوج الشباب لسوق العمل وتشجيع التعليم الفني وضمان الولوج المتكافئ للتعليم ، وتأهيل وإصلاح العقارات سواء في الأرياف أو المدن، لتكون قابلة للاستغلال ، وتحديدا العقار الموجه لأغراض صناعية واستثمارية.
وقال ابن كيران في كلمة بالمناسبة، إن الحكومة تحرص على توطيد أواصر التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا ان اختيار المغرب للاستفادة من برنامج ثان للتعاون تأكيد للإنجازات الهامة التي تحققت في هذا المجال.
وأبرز أن أهمية المساهمة الأمريكية في هذا الإطار لا تكمن في الغلاف المالي الذي رصد لبرنامج التعاون، بل كذلك في طبيعة المشاريع المبرمجة، وكذا في المقاربة والآليات والنظم الجديدة المعتمدة في مجال إعداد المشاريع وتنفيذها وتتبعها وتقييمها.
من جانبها، أشادت هايد ب "التعاون المتميز القائم بين الهيئة والمغرب الذي تعزز بالتوقيع على برنامج التعاون الثاني، والذي سيفتح تنفيذه صفحة جديدة في العلاقات بين الطرفين".
وأكدت الرئيسة المديرة العامة للهيئة التزام هذه المؤسسة عبر برنامج التعاون الثاني ، بمواكبة الجهود التي يبذلها المغرب من أجل دعم النمو وتسريع وتيرة خلق الثروة ومناصب الشغل ورفع التنافسية الاقتصادية.
تجدر الاشارة الى أنه تم اختيار المغرب كبلد مؤهل للاستفادة من برنامج ثان للتعاون في ديسمبر 2012 ، بناء على عدد من المعايير التي تشترطها هيئة تحدي الألفية والمتعلقة بالحكامة الرشيدة، والحريات الاقتصادية، والاستثمار في الرأسمال البشري.
يشار إلى أن اعتماد الميثاق الثاني يأتي في أعقاب النجاح المسجل على مستوى إنجاز الميثاق الأول الذي بلغت الميزانية المرصودة له 697,5 مليون دولار برسم الفترة 2008-2013.