تحليل اخباري: هل يخرج اجتماع الدوحة النفطي بالنتائج المأمولة للسوق

الدوحة 15 أبريل 2016 / يستعد كبار منتجي النفط من منظمة الدول المصدرة للنفط وخارجها للاجتماع في الدوحة يوم "الأحد" المقبل لبحث تثبيت الإنتاج في خطوة تستهدف التخفيف من زيادة المعروض والحد من النزيف المستمر للأسعار.

وتسود حالة من الترقب قبيل الاجتماع الذي سبقته تصريحات رسمية وتكنهات للمحللين تراوحت بين التفاؤل والحذر وحتى التشكك في فرص نجاح الاجتماع وأن تكون مخرجاته قادرة على تحقيق النتائج المأمولة منه لإعادة التوازن واستقرار الأسواق.

وقال المحلل السوقي خالد اليافعي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن هناك مؤشرات أولية على فرص نجاح الاجتماع تجلت في تصريحات قطر وروسيا و مسؤولين في أوبك ومؤسسات مالية بإمكانية النجاح في التوصل لاتفاق تثبيت كفيل برفع الأسعار فوق مستوى 40 دولارا للبرميل.

وكان الأمين العام لأوبك عبدالله البدري قد ذكر في مارس الماضي أن نظرة ( أوبك) للاجتماع أنه سيكون ناجحا، فيما رأت محافظة الكويت في المنظمة نوال الفزيع هذا الشهر أن كل المؤشرات تدل على اتفاق مبدئي على التثبيت مع توقعات بعودة التوازن للأسواق في النصف الثاني من هذا العام ليراوح سعر خام برنت 45- 60 دولارا للبرميل.

وأعربت وزارتا الطاقة الروسية والقطرية بدورهما عن تفاؤلهما بأن يساهم الاجتماع في إعادة التوازن للأسواق وأن تتراوح الأسعار بين 40-45 دولارا للبرميل في النصف الثاني، بينما حلقت توقعات (بنك أوف أمريكا ميريل لينش) فوق 50 دولارا حال الاتفاق على تثبيت الانتاج.

ويعتقد اليافعي أن هذا التفاؤل مرده أن المنتجين الذين تعتمد مداخليهم على النفط في وضع اقتصادي صعب مع انهيار الأسعار واستمرارهم في زيادة الانتاج بات مكلفا جدا.

وأفاد بأن ارتفاع الأسعار بحوالي 60 بالمائة منذ اجتماع الدوحة الأول في فبراير الماضي جعل المنتجين يدركون أنه لا مفر أمامهم من التوافق لوقف التدهور، كما أن تبني أكبر منتجين السعودية من داخل أوبك وروسيا من خارجها لهذا الموقف كان الأساس لقيادة التوافق.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي بشير الكحلوت إن الاجتماع المرتقب لديه فرصة طيبة للنجاح لأنه يناقش إقرار اتفاق تثبيت معدلات الإنتاج عند مستويات يناير ولا يتطرق لخفضها، والاتفاق على التثبيت أقل كلفة على المشاركين من التخفيض ويبعث برسائل للسوق مفادها أن فائض المعروض سيتراجع ما سيحافظ على استقرار الأسعار.

وقلل الكحلوت في حديثه ل (شينخوا) من تأثير الدول غير المشاركة على توازن السوق، موضحا أن المشاركين في الاجتماع إنتاجهم يمثل 73 بالمائة من الإنتاج العالمي، ما يعني أن غير المشاركين ونسبة إنتاجهم 27 بالمائة لن يؤثروا بالقدر الكافي في ميزان العرض والطلب.

وعن المدى الذي يمكن أن يساهم فيه التوصل لاتفاق برفع الأسعار، رأى أن هذا تتحكم فيه عدة عوامل منها التحسن في الطلب على النفط نتيجة انخفاض أسعاره إلى أقل من نصف مستواها قبل عامين، وخروج المزيد من منتجي النفط الصخري والمنتجين بتكلفة مرتفعة من النشاط جراء الخسائر التي تكبدوها.

وأضاف يمكننا القول مبدئيا أنه في ظل الظروف الطبيعية قد يرتفع نفط (أوبك) إلى 45 دولارا للبرميل، لكن فائض المعروض في الشهور المقبلة لن يسمح بارتفاع الأسعار بقوة إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل، واستمرار حدوثه سيضغط باتجاه خفض الأسعار مجددا.

في مقابل هذه التوقعات، هناك من يرى في اختلاف توجهات المنتجين عائقا أمام الاجتماع، إلى جانب أن اتفاق التجميد عند المستويات الراهنة التي تعد بالنسبة لكثير من المنتجين قياسية وتفيض عن الطلب، لن يكون له التأثير الكافي لتخفيف زيادة العرض.

وقال الخبير الاقتصادي حسن العلي لشينخوا إن أسباب انهيار الأسعار ما تزال قائمة، فأعضاء (أوبك) متمسكون بإنتاجهم لحماية الحصة السوقية والمنتجون من خارجها لم يظهروا أي مسؤولية لخفض الانتاج، وفائض العرض الحالي يعجز السوق عن امتصاصه بسبب تراجع الطلب عالميا .

وذكر العلي أنه رغم وجود توافق بين بعض المشاركين في الاجتماع على تثبيت الإنتاج، هناك آخرون موقفهم إلى الآن غير واضح، وهناك من يرفض الانضمام مثل ليبيا والعراق وإيران، والأخيرة أعلنت مرارا أن التجميد غير وارد حاليا حتى تصل إلى مستوى ماقبل العقوبات، لترد السعودية بأنها لن تجمد إنتاجها مالم تفعل طهران.

وتابع "في ظل هذه المعطيات لن يكون الاجتماع سهلا لاسيما مع اختلاف التوجهات الاقتصادية لكبار المنتجين إلى جانب ما يتردد من الاتفاق إن تم قد لا يكون ملزما كما أن فرضية ارتفاع الطلب لاستيعاب العرض غير واردة مع تباطؤ الاقتصادات الناشئة واستمرار تراجع الاقتصاد العالمي".

وقللت مؤسسات مالية عالمية من قدرة الاجتماع على كبح فائض العرض وسط تقديرات تفيد بزيادة الانتاج عن الطلب بنحو مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن الحديث عن تثبيت فقط في ظل بلوغ إنتاج غالبية الدول مستوياته القصوى لن يكون مجديا.

وفي هذا الصدد قال تقرير لبنك (غولدمان ساكس) هذا الأسبوع أن تجميد الانتاج عند مستوياته الحالية لن يسرع بعودة التوازن للسوق حيث ما زالت مستويات إنتاج أوبك وروسيا عند متوسطها السنوي المتوقع، فيما رأت مؤسسة (مورغان ستانلي) أن الأسعار الحالية لا تنم بالضرورة عن اتجاه تصاعدي أو تعاف أسرع لاختلال التوازن.

ولاقت هذه التوقعات صداها لدى الوكالة الدولية للطاقة التي قالت في تقرير أمس الخميس أن اتفاق التثبيت لا الخفض سيكون محدود الأثر على الإمدادات، لكنها ذكرت أن الفائض سوف يتراجع من 1.5 مليون برميل يوميا في النصف الأول من هذا العام إلى 200 ألف برميل يوميا في النصف الثاني مع تراجع الإنتاج من خارج أوبك لتتحرك الأسواق باتجاه التوازن.

وعلق اليافعي على هذا قائلا "النظرة التشاؤمية ليست غالبة على نتائج الاجتماع، فتوقف منصات الحفر وتراجع المعروض مؤشرات في اتجاه تخفيف الزيادة، والوكالة نفسها توقعت نمو الطلب 1.2 مليون برميل يوميا مع دخول الهند على الخط كمحرك لزيادة الطلب".

وخلص إلى أن كل هذا يكسب احتمالات عودة التوازن للسوق قبل نهاية العام زخما متزايدا، لكن القول الفصل على مسار الأسعار سيكون للنص الذي سيخرج به الاتفاق.