تعليق: من الأفضل ألا يتحدث رئيس الوزراء النيوزيلندي عن قضية بحر الصين الجنوبي خلال زيارته للصين

بكين 17 أبريل 2016 / يجب أن تركز زيارة رئيس الوزراء النيوزيلندي المرتقبة إلى الصين أكثر على العلاقات الاقتصادية بدلا من قضية بحر الصين الجنوبي التى ليست بلاده معنية بها.

وتأتي زيارة جون كي في أعقاب زيارة نظيره الإسترالي مالكولم تيرنوبل الذي اختتم زيارة لمدة يومين هنا وقع خلالها مع الجانب الصيني على 19 اتفاقية.

وتجسد الزيارات المتعاقبة لقادة دول الأوقيانوس الأهمية التي يولونها للطبقة الوسطى المتنامية في الصين على خلفية إجراءات بكين لتحويل نمط النمو إلى اقتصاد يعتمد أكثر على الاستهلاك والخدمات.

وكأولى دولة متقدمة تعترف بالصين كاقتصاد سوق وتوقع معها اتفاقية للتجارة الحرة، شهدت الصادرات النيوزيلندية إلى الصين نمو سنويا بمعدل 33 بالمئة منذ التوقيع على إتفاق التجارة الحرة عام 2008.

وتظهر الأرقام أن الصين هي أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا منذ سنوات وأكبر سوق للسلع النيوزيلندية. وبفضل الاتفاق الرائد، تضاعف حجم التجارة البينية، ليقترب من 13 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وأصبحت السلع النيوزيلندية أكثر شعبية في الصين اليوم.

ويأتي تحديث اتفاق التجارة الحرة في صدارة أولويات جدول أعمال كي في بكين، فمن شأن نسخة جديدة من الاتفاق أن تصب في مصلحة البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية.

بيد أن العلاقات بين البلدين لم تكن وردية تماما. ففي فبراير، أدلى كي بتصريحات ضد الصين فيما يتعلق بقضية بحر الصين الجنوبي - على ما يبدو- كانت تحت ضغوط علاقات بلاده العسكرية مع الولايات المتحدة. وكانت خطوة مفاجئة تجاوزت وعود نيوزيلندا السابقة بأخذ موقف الحياد في النزاعات الإقليمية بشأن الأراضي.

والأكثر إثارة للحيرة هو انخراط ويلنغتون المتعاقب في التدريبات العسكرية في بحر الصين الجنوبي. فبعد مراقبة التدريبات العسكرية بين الفلبين والولايات المتحدة التي استغرقت 12 يوما قرب المياه المتنازع عليها، سترسل نيوزيلندا مرة أخرى جنودها للمشاركة في تدريب يضم 5 دول في المنطقة يبدأ اليوم (الأحد).

ويتداخل توقيت المناورات العسكرية مع زيارة رئيس الوزراء النيوزيلندي والتي تستمر لمدة أسبوع ما يثير لا شك الشكوك، بالرغم من إعلان ويلنغتون رسميا أن مشاركة نيوزيلندا في التدريبات ليست فيها أي استفزاز بينما يوجد كي في الصين.

ويجب على جون كي أن يتذكر أن نيوزيلندا ليست طرفا معنيا في هذا النزاع بل هي غريب مطلق، وأن أي محاولة من جانب ويلنغتون للحنث بوعدها في هذه القضية من شأنه أن يعقد العلاقات التجارية المزدهرة بين الصين ونيوزيلندا.

ومن المستحسن لولينغتون أن تكون أكثر حذرا قولا وفعلا. ويجب أن ترسم مسارها في علاقاتها مع الصين بدلا من السماح باختطاف أجندتها من قبل طموحات حلفائها العسكريين. فمستقبل العلاقات الثنائية بين الصين ونيوزيلندا يتوقف إلى حد ما على ويلنغتون نفسها.