تقرير إخباري: آلاف الأطباء في مصر يحتجون ضد اعتداء الشرطة على طبيبين

القاهرة 12 فبراير 2016 / احتشد آلاف الأطباء المصريين اليوم (الجمعة) أمام مقر نقابتهم القريب من ميدان التحرير بوسط القاهرة، احتجاجا على اعتداء بعض أفراد الشرطة على طبيبين في مستشفى حكومي، وطالبوا بإقالة وزير الصحة.

وبحسب تقارير محلية، فقد اعتدى تسعة أمناء شرطة قبل نهاية الشهر الماضي بالضرب على طبيبين في مستشفى المطرية التعليمي بشمال شرق القاهرة، ما أثار غضب نقابة الأطباء التي دعت أعضاءها إلى عقد جمعية عمومية غير عادية اليوم تحمل عنوان "يوم الكرامة" للأطباء.

وفي خطوة احتجاجية على الاعتداء، احتشد اليوم اكثر من عشرة آلاف طبيب بمقر نقابتهم لحضور جمعية عمومية غير عادية لبحث الامر، حسب ما ذكرت نقابة الأطباء على موقعها الإلكتروني.

واصدرت النقابة عدة قرارات في ختام اجتماعها اليوم طالبت فيها "بالإجماع جهات التحقيق بسرعة إحالة أمناء الشرطة المعتدين للمحاكمة الجنائية العاجلة".

وكانت النيابة العامة استدعت أمناء الشرطة التسعة للتحقيق، إلا أنها قررت الخميس الماضي إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.

وأبدى الأطباء موافقتهم "بالاجماع على دعم ومساندة أطباء مستشفى المطرية التعليمي في مواجهة أي اجراءات ضغط أو تعسف أو انتقام".

وكان الطبيبان اللذان تم الاعتداء عليهما قد اضطرا إلى التنازل عن شكوى ضد أمناء الشرطة، الذين قدموا في المقابل شكوى ضد الطبيبين، تضمنت تقريرا طبيا يفيد بأن أحد الأمناء تم الاعتداء عليه وكسر ذراعه.

وطالب الأطباء "بالاجماع بإقالة وزير الصحة، وتحويله للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة، نظرا لعدم اتخاذه إجراءات حقيقية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم".

ودعوا "مجلس النواب الى سرعة إصدار تشريع يجرم ويشدد العقوبة على أي حالات اعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها مع اعتبارها جريمة جنائية".

كما طالبوا "جميع الجهات المختصة بوضع كاميرات مراقبة بجميع أقسام الطوارىء وجميع الممرات بجميع المستشفيات، ومنع دخول أي فرد مسلح إلى أي منشأة طبية باستثناء قوات تأمين المنشأة".

وأقروا "حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل في حالة الاعتداء عليهم أو على المنشأة الطبية، ويستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بشكل فعال".

وحثوا "رئيس الوزراء على اصدار قرار بإلزام المنشآت الطبية العامة والجامعية وجهاز الشرطة بأن يتم محضر الإبلاغ عن أي اعتداء على منشأة طبية أو العاملين بها بواسطة إدارة المستشفى باعتباره اعتداء على منشأة حكومية وعلى موظف عام أثناء تأدية عمله، وعلى أقسام الشرطة قبول البلاغ وعمل المحضر بداخل المنشأة الطبية نفسها".

وقرر الأطباء "بالاجماع تنظيم وقفات احتجاجية بجميع مستشفيات الجمهورية يوم السبت 20 فبراير"، والإمتناع عن تقديم أي خدمة طبية داخل المستشفيات الحكومية مقابل أجر، على أن يتم تقديم جميع الخدمات لجميع المواطنين مجانا دون تحصيل أي رسوم تحت أي مسمى، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من 27 فبراير الجاري.

وحذروا من أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيتم "طرح فكرة الاستقالات الجماعية المسببة على الجمعية العمومية العادية في 25 مارس"، لكنهم رفضوا الاقتراح المطالب بالإضراب عن العمل لعدم إلحاق الضرر بالمرضى.

واستنكر نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، اعتداء رجال الشرطة على الأطباء، وقال: "نشعر بظلم شديد ولدينا شحنة غضب".

وأكد خيري في كلمة خلال الجمعية العمومية الطارئة، أن الاجتماع "لصالح مطالب الأطباء وبعيد عن السياسة".

فيما قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن اليوم هو " يوم الكرامة بشكل فعلي.. كلنا يد واحدة فى أزمة (مستشفى) المطرية، ولأول مرة يلتف الأطباء حول أمر واحد".

وأشارت إلى أن مجلس النقابة لن يتراجع عن حق الأطباء المعتدى عليهم، ونوهت بأن مجلس النقابة مستهدف، لكن الحضور الكبير اليوم يؤكد أن المجلس له من يحميه وهو جموع الأطباء.

بينما اعتبر الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة حضور الأطباء اليوم "غير مسبوق"، ما يؤكد أن كرامة الطبيب أهم من الأموال، حيث لم يحضر هذا العدد من قبل في أي جمعية عمومية سابقة.

وعقب انتهاء الجمعية العمومية للأطباء، أكد رئيس الوزراء شريف اسماعيل "أهمية استكمال التحقيقات الجارية في حادث الاعتداء على الأطباء بمستشفى المطرية، ومعاقبة المخالفين والمدانين فيها"، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).

وشدد اسماعيل على حرص الحكومة على الحفاظ على كرامة المواطن ومنع أي اعتداء عليه.

فيما قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين إنه تواصل مع وزير الداخلية، الذي أكد أنه "تم إيقاف أمناء الشرطة عن العمل، وتحويلهم إلى مجلس تأديب".

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تحرت عن أمناء الشرطة الذين تسببوا في واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، وتم تسليم نتائج التحريات الثلاثاء الماضي للنائب العام، الذي قام باستدعاء تسعة أمناء شرطة والتحقيق معهم.

وأوضح أن النيابة العامة أخلت سبيل أمناء الشرطة بضمان وظيفتهم، وهم قيد التحقيق حتى الآن مع استمرار ايقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وكانت حوادث اعتداء على مدنيين من قبل رجال الشرطة في مصر مثار انتقاد في الآونة الاخيرة، حتى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي اقر بتجاوزات "فردية" لعناصر بالشرطة، مؤكدا انه لايجوز اتهام جهاز الامن بشكل كامل بارتكاب هذه التجاوزات.

وقال السيسي في كلمة خلال زيارة لاكاديمية الشرطة في ديسمبر الماضي في هذا الصدد "من أخطأ سيحاسب، ولكن لا يمكن بسبب خطأ فردي ان نتهم جهاز بأكمله".

والثلاثاء قضت محكمة مصرية بسجن ضابط شرطة ثماني سنوات لإدانته بضرب طبيب بيطري حتى الموت اثناء احتجازه في نوفمبر الماضي في مدينة الاسماعيلية شمال شرق مصر.

وفي ديسمبر الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ضابطي شرطة بالسجن المشدد خمس سنوات، لإدانتهما بتعذيب مواطن حتى الموت داخل قسم شرطة بالقاهرة، بينما عاقبت محكمة جنايات دمنهور شمال القاهرة ضابط شرطة برتبة ملازم بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بتعذيب مواطن حتى الموت أثناء احتجازه في قسم شرطة رشيد.