تقرير اخبارى : بدء تسجيل الناخبين لاستفتاء اقليم دارفور وسط دعوات للمقاطعة

الخرطوم 8 فبراير 2016 / بدأت في دارفور غربى السودان اليوم (الاثنين) عمليات تسجيل الناخبين للاستفتاء الادارى للإقليم على أن تستمر حتى 28 من فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تجري عمليات الاقتراع في 11 أبريل المقبل على مدى ثلاثة أيام.

ويجري الاستفتاء في اقليم دارفور على خيارين يتم التصويت عليهما من قبل سكانه ، هما دمج ولايات دارفور في اقليم واحد او بقاء النظام الادارى الحالي والذي يضم خمس ولايات بالاقليم، الذي يشهد حربا اهلية منذ العام 2003.

وقال رئيس مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور عمر على جماع ، فى تصريحات صحفية ، انه " يحق لأي مواطن سوداني يبلغ من العمر 18 عاما مقيم في ولايات دارفور لمدة ثلاثة أشهر، التسجيل والاقتراع مع إعفاء القوات النظامية والرحل من شروط الإقامة".

وناشد رئيس المفوضية، المواطنين في ولايات دارفور، التوجه لمراكز التسجيل لممارسة حقهم الدستوري.

من جانبه، أكد مقرر المفوضية الفريق شرطة آدم دليل، اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية واللوجستية لانطلاقة التسجيل، لافتا إلى تهيئة المواقع لاستقبال المواطنين للتسجيل في المراكز المختلفة، والتي ستكون هي نفسها مراكز الاقتراع.

ويجئ بدء مرحلة تسجيل الناخبين لاستفتاء دارفور وسط معارضة من قبل مجموعات مسلحة بإقليم دارفور وممثلين للمتضررين من الصراع من النازحين واللاجئين.

وأبدت هيئة النازحين واللاجئين في اقليم دارفور، رفضها لعملية الاستفتاء الإداري المزمع إجراؤه في الإقليم للتصويت على خيار الإقليم الواحد أو الإبقاء على نظام الولايات الخمس الحالي.

واعتبرت الهيئة الاستفتاء "خطوة انصرافية" في ظل استمرار الحرب وتوالي عمليات النزوح.

ونقل موقع (سودان تريبيون) المستقل عن نائب رئيس هيئة النازحين واللاجئين في دارفور ادم عبد الله إدريس قوله " إن النازحين نظموا مسيرات سلمية داخل المعسكرات بولايات دارفور الخمس ، وسلموا بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) مذكرات تعبر عن رفضهم للاستفتاء".

وأضاف ادريس " ان الخطوة التي تتبناها الحكومة والحركات الموقعة على اتفاق سلام الدوحة ليس سوى محاولة لتنفيذ أجندة لا تمثل أولوية للنازحين".

وتابع" نرفض دخول أي صناديق خاصة بالاستفتاء في معسكرات النزوح ، وجهنا مشائخ المعسكرات بتنوير النازحين بمخاطر الاستفتاء وعدم التعاطي معه".

واوضح ان أولويات النازحين تتمثل فى تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضع حدا لمعاناتهم التي استمرت لأكثر من 13 عاما.

وتتزامن عملية تسجيل الناخبين للاستفتاء الادارى بدارفور مع تصاعد فى العمليات العسكرية بين الجيش السودانى ومجموعات مسلحة بالإقليم فى منطقة جبل مرة بجنوب دارفور.

وتدور معارك عنيفة منذ منتصف الشهر الماضي حول منطقة جبل مرة بين القوات الحكومية وقوات حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في السودان (اوتشا)، فى تعميم صحفي الاحد "ان نحو 44,700 مدني نزحوا من مناطق بجبل مرة في غربي البلاد، بفعل المعارك العنيفة التي تشهدها المنطقة بين القوات الحكومية والمتمردين هناك والتي اشتعلت منذ منتصف يناير الماضي".

من جانبها ترفض الحركات المسلحة الرئيسية بإقليم دارفور تنظيم الاستفتاء الادارى قبل ان تفي الخرطوم بمتطلبات اخرى، منها التوصل الى اتفاق سياسي مع مسلحي الاقليم ودفع تعويضات فردية للمتضررين من الصراع.

وتعتبر الحكومة السودانية ان الاستفتاء المرتقب في دارفور استحقاقا دستوريا يجب تنفيذه بموجب اتفاقية ابوجا للسلام التي وقعتها الخرطوم مع حركة تحرير السودان، جناح منى اركو مناوي في العام 2006.

وتنص وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الموقعة في 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، على إجراء استفتاء بدارفور تضمن نتيجته في الدستور الدائم للبلاد.

وبموجب اتفاقية ابوجا للسلام، سيترتب على تصويت الناخبين لصالح دمج الولايات في اقليم واحد ان تقوم سلطة دارفور الاقليمية الانتقالية بتشكيل لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الاقليمية.

اما في حالة تصويت الاغلبية ضد الاقتراح الرامي الى انشاء اقليم، فيتم الابقاء على وضع وبنية الولايات الخمس في دارفور ويجري حل سلطة دارفور الاقليمية الانتقالية.