أعضاء من هيئة صياغة الدستور في ليبيا يرفضون مقترح رئيس البرلمان بشأن إنشاء لجنة دستورية جديدة

طرابلس 26 يناير 2022 (شينخوا) أعلن عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستورفي ليبيا اليوم (الأربعاء) رفضهم ، لمقترح رئيس مجلس النواب (البرلمان) عقيلة صالح ، بشأن إنشاء لجنة دستورية تتولى صياغة مسودة دستور جديدة .

جاء ذلك في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه، ويتضمن قائمة باسماء 43 شخصا من أعضاء هيئة الدستور.

وأكد الأعضاء أن "ما صدر من تصريحات عن رئيس مجلس النواب بشأن اقتراح تعيين لجنة لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، بدلا عن الهيئة التأسيسية، يعد مخالفة صارخة للإعلان الدستوري المؤقت، وتجاوز متعمد وواضح لصلاحيات رئيس مجلس النواب".

وعبر الـ 43 عضوا عن "رفضهم القاطع لأي محاولات يقوم بها رئيس البرلمان عقيلة صالح، والتعدي على اختصاصات الهيئة التأسيسية المنتخبة، وخلق أجسام موازية تتولى المهام الموكلة إلى الهيئة لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد"، وفقا للبيان.

وكان عقيلة صالح قد اقترح الأسبوع الماضي ، تشكيل لجنة جديدة تضم خبراء ليبيين من مختلف المدن، بهدف صياغة مسودة دستور جديدة.

ودعا أعضاء الهيئة، " كافة الجهات الوطنية والدولية لعدم التعاطي مع مقترح عقيلة صالح أو الاعتراف به".

ونبه الأعضاء إلى أن مثل هذه الأعمال تشكل منعطفا خطيرا قد يعصف بالمسار الدستوري بالكامل، وتتسبب في ازدياد حالة الانقسام، وإطالة الأزمة الليبية وتعقيدها.

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا قد أقرت رسميا مشروع الدستور في يوليو من العام 2017، لكن عددا من أعضائها طعنوا في مشروعية إقرار المسودة، وطالبوا بعدم إحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها قبل إجراء الاستفتاء.

وقضت محكمة البيضاء شرقي البلاد ببطلان مسودة الدستور.

وقبل أيام أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ضرورة بناء "دستور حقيقي" قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وقال الدبيبة خلال مشاركته في ندوة حوارية بعنوان "الدستور أولا" في طرابلس إن "مشكلة ليبيا الحالية تتمثل في عدم وجود قاعدة دستورية تبنى عليها العملية الديمقراطية (الاستحقاق الانتخابي)".

وأضاف أن "عدم وجود قاعدة دستورية صلبة أو دستور حقيقي، هو سبب تأخر إجراء الانتخابات في موعدها".

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي.