الكويت تتوقع عجزا 30 مليار دولار في موازنة العام المالي المقبل

الكويت 14 يناير 2020 (شينخوا) قالت الكويت اليوم (الثلاثاء) إنها تتوقع عجزا قدره 9.2 مليار دينار (30.3 مليار دولار) في موازنتها للسنة المالية القادمة بعد اقتطاع 10 في المائة من اجمالي الايرادات لفائدة ما يعرف بـ"صندوق الأجيال القادمة".

وبحسب تقديرات الحكومة، يرتفع عجز الموازنة بنسبة 11.2 في المائة عن العجز المسجل في ميزانية السنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2020، بحسب وزيرة المالية ووزيرة الدولة الكويتية للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم عقيل العقيل.

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، إن بلادها تتوقع انفاقا يصل الى 22.5 مليار دينار في ميزانية 2020-2021 التي تم إعدادها على أساس سعر مفترض لبرميل النفط يقدر بـ55 دولارا.

وحافظت الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة على سقف المصروفات عند 22.5 مليار دينار للعام الثاني على التوالي، فيما قدر اجمالي الايرادات بـ14.8 مليار دينار.

وبلغت الايرادات النفطية 12.9 مليار دينار بانخفاض بنسبة 7.2 في المائة عن ميزانية السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2020.

وأرجعت الوزيرة انخفاض الواردات إلى تراجع انتاج الكويت من النفط الى 2.7 مليون برميل يوميا، بسبب التزاماتها بخفض الانتاج في اطار اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وإلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبلغت الايرادات غير النفطية وفق الوزيرة في هذه الميزانية 1.9 مليار دينار كويتي فيما زادت نسبة المصروفات الرأسمالية بنسبة 16% من إجمالي المصروفات.

وقالت مريم العقيل إن "مشروع الموازنة للسنة المالية القادمة المنتهية في 31 مارس 2021 يهدف إلى تأصيل نهج التحكم بالمصروفات وترشيدها".

وأكدت أن التزام الحكومة في المحافظة على سقف المصروفات عند 22.5 مليار للعام الثاني على التوالي، نتاج ورش عمل عقدتها وزارة المالية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين بعد أن تم رفض الميزانية التقديرية الأولى البالغة 27.7 مليار دينار.

وأضافت أن "مشروع الميزانية الجديد يحتوى على مبلغ 390 مليون دينار لتسوية عهد سابقة وذلك بناء على جدول الدفع المتفق عليه مع مجلس الأمة والذي نتطلع للعمل معه على إقرار الميزانية الجديدة".

ولفتت وزيرة المالية إلى أن وتيرة العجز بدأت ترتفع، وأن التغطية ستكون من الاحتياطي العام، لكنها أشارت الى أن المحافظة على سقف المصروفات سيساعد حكومة الكويت على أن لا تضطر الى السحب من الاحتياطي العام بشكل أكبر من المتوقع، خلال الميزانية القادمة.

وشدّدت على أهمية الاصلاحات المالية والاقتصادية التي وصفتها بـ"الحتمية".

وتدخل الموازنة حيز التنفيذ بعد مصادقة مجلس الأمة عليها.