الهيئة العليا للانتخابات في تونس: حركة النهضة تحصل على 52 مقعدا وحزب قلب تونس على 38 مقعدا في الانتخابات التشريعية

تونس 9 أكتوبر 2019 (شينخوا) أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التشريعية في تونس لسنة 2019، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم (الأربعاء) بتونس العاصمة، حصول حركة النهضة على 52 مقعدا وحزب قلب تونس على 38 مقعدا، من إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب البالغة 217 مقعدا، حسبما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية.

وقالت الهيئة إن حزب التيار الديمقراطي حصل على 22 مقعدا، وائتلاف الكرامة على 21 مقعدا، والحزب الدستوري الحر على 17 مقعدا، وحركة الشعب على 16 مقعدا، وحركة تحيا تونس على 14 مقعدا، وحركة مشروع تونس على 4 مقاعد.

وأضافت أن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري حصل على 3 مقاعد، وحركة نداء تونس على 3 مقاعد، وحزب الرحمة على 3 مقاعد، وحزب البديل على 3 مقاعد، وحزب آفاق تونس على مقعدين، وحزب القائمة المستقلة أمل وعمل على مقعدين.

وأشارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التشريعية في تونس لسنة 2019 إلى أن الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي حصل على مقعد واحد، وقائمة الامتياز على مقعد واحد والجبهة الشعبية على مقعد واحد، والحزب الاشتراكي الدستوري على مقعد واحد، وقائمة الخير على مقعد واحد، وقائمة الرجوع إلى الأصل على مقعد واحد.

وأوضحت أن قائمة الرابطة الخضراء حصلت على مقعد واحد، وقائمة الشباب المستقل على مقعد واحد، وقائمة المواطنة والتنمية على مقعد واحد، وقائمة الوفاء بالعهد على مقعد واحد، وقائمة بذل وعطاء على مقعد واحد، وقائمة كلنا تونس على مقعد واحد.

ولفتت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التشريعية في تونس لسنة 2019 إلى أن حزب تيار المحبة حصل على مقعد واحد، وقائمة سليانة في عينينا على مقعد واحد، وحزب صوت الفلاحين على مقعد واحد، وقائمة عيش تونسي على مقعد واحد، وقائمة نحن هنا على مقعد واحد.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قد أعلنت أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد الماضي بلغت داخل البلاد 41.32 في المائة.

وقال رئيس الهيئة نبيل بافون، خلال مؤتمر صحفي، إن مليونين و760 ألف ناخب، شاركوا في هذا الاستحقاق الانتخابي التشريعي داخل التراب التونسي، لتكون بذلك نسبة المشاركة 41.32 %.

وجرت هذه الانتخابات وسط إجراءات أمنية مُشددة لتمكين الناخبين التونسيين من اختيار 217 نائبا برلمانيا لعهدة برلمانية تمتد على مدى خمس سنوات.

ويأتي هذا الاستحقاق الانتخابي بعد أيام قليلة من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المُبكرة التي وُصف التصويت فيها بـ"العقابي" للمنظومة السياسية التي حكمت البلاد منذ العام 2011، وفي مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي مشحون بالتوتر.