تقرير إخباري: مصر تؤكد أنها لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل وتنفذ خطة استراتيجية لمواجهة الفقر المائي

القاهرة 9 أكتوبر 2019 (شينخوا) أكدت مصر اليوم (الأربعاء)، تمسكها بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، داعية إلى الاستعانة بوسيط دولي لحل الخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

وقال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، إنه بلاده واجهت العديد من العقبات من قبل الجانب الإثيوبي خلال جلسة التفاوض الأخيرة، حيث "أظهر الجانب الإثيوبيا تشددا حول الثوابت التي كانت محل توافق".

وعقد وزراء الموارد المائية والري في كل من مصر والسودان وأثيوبيا قبل أيام مباحثات في الخرطوم حول سد النهضة الإثيوبي.

وتبني أديس أبابا سد النهضة على مجرى النيل الأزرق منذ أكثر من خمسة أعوام، بهدف توليد الكهرباء، وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

وتسعى مصر من خلال المفاوضات إلى إقناع إثيوبيا بإطالة فترة ملء خزان سد النهضة إلى سبع سنوات، مع الإبقاء على مستوى المياه في سد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض.

وأضاف مدبولي، في بيان ألقاه أمام البرلمان اليوم، أن "هناك نوعا من الخلاف مع الجانب الإثيوبي، واتفاق إعلان المبادئ ينص على أنه في حال عدم اتفاق الدول الثلاث يكون هناك وسيط دولي يدرس الموضوع ويضع الأسس والمعايير التي تحقق مصالح الدول الثلاث".

وتابع أن "مصر طالبت بذلك لكن الجانب الإثيوبي طلب مزيدا من التفاوض مع المكاتب الاستشارية، ووجدنا الأنسب أن يكون هناك وقفة وتواجد وسيط دولي طالما هناك اختلاف حول الجوانب الفنية".

وأردف أن "الجانب الإثيوبي أعلن بدء التشغيل التجريبي للسد اعتبارا من عام 2020"، مؤكدا أن "الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل"، الذي يعد المصدر الوحيد للمياه في مصر بالإضافة إلى موارد محدودة أخرى.

وأضاف، أن "الحوار لا يزال مفتوحا من أجل الوصول لحلول بشأن سد النهضة، بشرط ألا يؤثر ذلك على حقوق مصر في مياه نهر النيل".

ودخلت "مصر وفق التعاريف الدولية مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن أقل من ألف متر مكعب في السنة"، وفقا لمدبولي.

وأوضح أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في تنفيذ خطة استراتيجية تمتد حتى العام 2037، بتكلفة 900 مليار جنيه، بهدف سد الاحتياجات من المياه ومراعاة الزيادة السكانية.

وتشمل هذه الخطة، وفقا لرئيس الوزراء، التحول إلى الري الحديث في الزراعة، وترشيد الترع والمصارف، ومعالجة مياه الصرف، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية.

وأشار مدبولي، إلى أنه "خلال أقل من 3 سنوات تم تنفيذ مشروعات من الخطة بقيمة 110 مليارات جنيه، وخلال أقل من عامين سيتم الانتهاء من محطات تحلية مياه بقيمة 160 مليار جنيه".

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن "إثيوبيا خالفت اتفاقية الأمم المتحدة لحماية مياه الأنهار عام 1997"، التي تنص على إلزام الدول أصحاب المشاريع على الأنهار بالتفاوض مع دول المصب قبل إنشاء مثل هذه المشروعات.

وأوضح شكري، أن مصر كان لديها رؤية واضحة منذ 2014 بشأن قضية سد النهضة، ووقعت مع السودان وإثيوبيا على اتفاقية "إعلان المبادئ" في 23 مارس 2015، والتي تمثل إلزاما على إثيوبيا تجاه دولتي المصب.

وقال إنه "في الوقت الذي تعاني فيه مصر من فقر مائي، وما تحظى به إثيوبيا من وفرة كبيرة في المياه تصل إلى أكثر من 900 مليار متر مكعب سنويا، إلا أنها تعنتت وبشكل واضح في تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ".

وتابع أن "الاجتماعات الأخيرة أظهرت تشددا من قبل الجانب الإثيوبي الذي أعرب عن عدم استعداده لمناقشة قواعد الملء والتشغيل وفرض سياسة الأمر الواقع، الأمر الذي أدى إلى مطالبة مصر بتفعيل المادة العاشرة من اتفاقية إعلان المبادئ".

وأوضح أن "المادة العاشرة من الاتفاقية تنص على أنه في حالة وجود خلاف بين الدول الثلاث الموقعة على الاتفاقية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، يتدخل طرف دولي رابع محايد للفصل في النزاع بين الأطراف".

ودعا المجتمع الدولي، إلى تحمل مسئولياته تجاه التعنت الإثيوبي.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أن بلاده "لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل"، ووصفها بأنها "مسألة حياة وقضية وجود".