عبدالمهدي: سوف أطلب غدا من البرلمان إجراء تعديل وزاري

بغداد 9 أكتوبر 2019 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في خطاب وجهه إلى الشعب العراقي مساء اليوم (الأربعاء) أنه سيطلب غدا الخميس من البرلمان التصويت على تعديلات وزارية في حكومته.

وقال عبدالمهدي، في ثاني خطاب يوجهه إلى الشعب العراقي خلال أقل من اسبوع، "سنطلب من مجلس النواب الموقر التصويت على تعديلات وزارية يوم غد الخميس".

وأضاف "سوف يصوت مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي".

وأشار إلى أنه سيقدم قبل الـ24 من هذا الشهر القوائم الخاصة لانهاء ملف الدرجات الخاصة بالوكالة، بالاضافة إلى التشريعات التي تتعلق بتعديل قانون الانتخابات، وإجراء بعض التعديلات الدستورية وفق آليات الدستور، وقوانين أخرى بما يضمن وضع الدولة على السكة الصحيحة.

وأكد عبدالمهدي أنه أصدر تعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي ومع ذلك سقط ضحايا بين المتظاهرين وقوات الأمن، مشددا على أنه أمر باجراء تحقيقات اصولية شفافة ومحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بالقوانين وقواعد الاشتباك بجميع الرتب، لافتا إلى أنه استلم النتائج الاولية للتحقيق وستتواصل التحقيقات.

وأعلن عبدالمهدي الحداد العام في العراق لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم من يوم غد الخميس إلى السبت على ارواح الضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وذكر عبدالمهدي أنه أمر باطلاق سراح جميع الموقوفين فورا ممن هم قيد التحقيق في حال لم تتوفر ضدهم ادلة بارتكاب قضايا جنائية تتعلق بالقتل أو الاضرار البالغ في الاشخاص والممتلكات أو الأمن العام اذا تمت كفالتهم من أي جهة معروفة.

وشدد عبدالمهدي على أنه سيواصل مسيرة الاصلاحات وتنفيذ برنامجه الحكومي، لافتا إلى أنه سيعلن أسماء اللجنة الخاصة التي طالبت بها المرجعية الدينية وتضم شخصيات مشهود لها بالمهنية والنزاهة خلال اسبوع لتتواصل مع المتظاهرين والمعنيين لتقديم المقترحات إلى الحكومة والسلطات المعنية للبدء في تنفيذها مباشرة، محددا فترة لا تتجاوز 45 يوما لهذه اللجنة لانجاز عملها. وتعهد عبدالمهدي بمواصلة حملته ضد الفاسدين قائلا "سنصدر خلال ساعات قائمة أولى عن إحالة عدد من كبار المسؤولين إلى المحاكم استكمالا للقائمة التي صدرت قبل حوالي اسبوع عن الف موظف احيلوا للقضاء بتهم الفساد".

ويشهد العراق منذ الاول من اكتوبر تظاهرات واحتجاجات واسعة في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى وسط وجنوب البلاد، احتجاجا على نقص الخدمات وتفشي البطالة والفساد.

وأسفرت أعمال العنف التي رافقت التظاهرات عن مقتل 104 عراقيين بينهم ثمانية من افراد القوات الامنية واصابة 6107 بينهم 1241 من افراد القوات العراقية، حسبما أعلن أمس الثلاثاء اللواء سعد معن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.

وكانت حكومة عبدالمهدي اتخذت حزمتين من الاصلاحات الاولى تضمن 17 فقرة والثانية 13 فقرة تضمنت توزيع قطع اراضي ورواتب على الفقراء، وبناء 100 الف وحدة سكنية، وتوفير اكثر من 450 الف فرصة عمل واعادة عشرات الالاف من العسكريين وافراد قوات الامن، وتقديم سلف للشباب، وغيرها.