محللون وخبراء عراقيون: حفظ الأمن والاستقرار في هونغ كونغ قضية صينية داخلية

بغداد 14 أغسطس 2019 (شينخوا) أكد محللون وخبراء عراقيون أن ما يجري في هونغ كونغ هو قضية صينية داخلية ومن حق السلطات هناك فرض القانون للحفاظ على الأمن والاستقرار ولا يجوز لأي دولة أجنبية التدخل في ذلك.

وقام متظاهرون متطرفون بأعمال عنف في أرجاء متفرقة من هونغ كونغ، ما أدى إلى اضطراب الحياة اليومية للسكان وتهديد الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين، كما هاجم المتطرفون، الشرطة وأعاقوها عن تنفيذ واجباتها، فضلا عن حيازتهم لأسلحة هجومية ومواد خطرة.

وقال المحلل السياسي صباح الشيخ لوكالة أنباء ((شينخوا)) "هذه القضية داخلية ومن اختصاص السلطات الوطنية الصينية التي تجيز لها كل القوانين الدولية والمحلية اتخاذ اي إجراء تراه مناسبا للحفاظ على الأمن والاستقرار ضمن حدود أي مقاطعة صينية، وهونغ كونغ جزء لايتجزأ من أرض الصين، وحفظ الأمن فيها، مسئولية السلطات الصينية والإدارة المحلية لهونغ كونغ".

واتهم الشيخ، جهات أجنبية بدعم هؤلاء الخارجين عن القانون لإحداث الفوضى والتأثير على الصين وإظهارها بأنها ضد حقوق الإنسان، مشددا على أن هذه الادعاءات ضد الصين لن تنطلي على المنصفين في العالم.

وأضاف "أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استغلال أي فرصة في سبيل التاثير على الصين، فبعد أن فشلت في حربها الاقتصادية ضدها، تحاول الآن استغلال هذه التظاهرات والاحتجاجات لتحويلها إلى قضية تهدد أمن الصين".

وتابع "لكن إدراك القيادة الصينية لهذه المؤامرة وتعاملها بالحكمة سوف يفوت الفرصة على المتصيدين للتأثير على الصين وسياستها الفريدة بالتعامل مع قضية هونغ كونغ التي أعادتها إلى حضن الوطن الأم بسياسة حكيمة وسلمية ضمنت وحدة الأراضي الصينية بنظرية جديدة على كل العالم وهي (دولة واحدة ونظامان)".

ومضى يقول "أعتقد أن حكمة القيادة الصينية ووعي الشعب الصيني الذي به تحقق إعادة هونغ كونغ وماكاو إلى أحضان الوطن الأم لن توقفها مثل هذه الادعاءات الفارغة، لأن الصين أصبحت دولة قوية ولديها إمكانيات اقتصادية وعسكرية كبيرة ولن تسمح لأي دولة مهما كانت قوتها أن تعبث بأمنها وتحاول تقسيم شعبها وبالتالي تقسيم الصين إلى دويلات ضعيفة".

وأكد الشيخ أن هونغ كونغ واحدة من المناطق الاقتصادية المهمة في العالم واستهدافها من قبل متطرفين تقف وراءهم جهات خارجية سوف يؤثر على الاقتصاد العالمي، قائلا "إن حكمة القيادة الصينية وتلاحم الشعب معها سوف يفشل هذا المخطط الذي يهدف للتأثير على الصين والاقتصاد العالمي بأسره".

وخلص إلى القول "لن تنجح لا الولايات المتحدة ولا بريطانيا بإيقاف عجلة التنين الصيني الذي يعمل لمصلحة الشعوب كلها وليس لديه أهداف استعمارية، ولن تنطلي أكاذيب الإعلام الغربي مهما امتلك من قوة وانتشار، على تشويه صورة الصين.

وكانت الصين قد دعت الولايات المتحدة لعدم التدخل في شئونها الداخلية، في إشارة إلى تعليقات بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين أدانوا ما وصفوه بـ "عنف الشرطة" ضد المتظاهرين.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار المواجهات في هونغ كونغ، حيث وقعت يوم أمس الثلاثاء اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في مطار هونغ كونغ الدولي، الذي تم تعليق الرحلات فيه للمرة الثانية خلال يومين.

إلى ذلك، قال الخبير السياسي إبراهيم العامري لـ (شينخوا) " أعتقد أن أعمال العنف الأخيرة التي قام بها المتظاهرون المتطرفون ضد قوات الأمن في هونغ كونغ تدق جرس الخطر، فالاستخدام المتكرر لقنابل البنزين والقاذفات التي تطلقها العصابات تعد جرائم عنف خطيرة وتخلق جوا من الرعب".

وأضاف "أن المتظاهرين المتطرفين لا يهددون حياة ضباط الشرطة فحسب، بل يهددون حياة سكان هونغ كونغ بأسرها، فضلا عن تهديد ازدهارها واستقرارها".

ودعا العامري إلى مواجهة هذه الجرائم قائلا "يجب مواجهة هذه الجرائم بحزم وفقا للقانون، ويجب تقديم مرتكبي هذه الأعمال العنيفة إلى العدالة بأسرع وقت"، مبينا أن هونغ كونغ وصلت إلى نقطة حرجة، وتقع على عاتق كل مواطن صيني مسؤولية التصدي بحزم لوقف العنف واستعادة السلام.

وأضاف "أن العنف المستمر بلا هوادة شوه سمعة هونغ كونغ، التي ظلت آمنة منذ زمن طويل وحافظت على نظام اجتماعي وحكم القانون".

وأكد العامري أن مجموعة المتطرفين يصرون على تخريب هونغ كونغ، متجاهلين رفاهية شعبها البالغ عددهم سبعة ملايين، مضيفا "لقد دفع سكان هونغ كونغ ثمنا باهظا للفوضى التي أحدثها هؤلاء المتطرفين، لأن الحياة الاقتصادية قد تأثرت وتلقى الاقتصاد نفسه ضربة قاسية".

وأعرب عن اعتقاده بأن المتطرفين والذين يقفون وراءهم يهدفون لشل نظام الحكم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وتقويض مفهوم "دولة واحدة ونظامان" لتحقيق مكاسبهم السياسية.

وتابع "يجب أن يعلم الجميع أن العنف ليس حلا للمشاكل الاجتماعية، والأهم الآن هو وقف العنف وإنهاء الفوضى واستعادة النظام".

ومضى يقول "أعتقد أن الناس في هونغ كونغ وكذلك الناس في البر الصيني يدركون أن استمرار العنف لن يعرض حياة وممتلكات سكان هونغ كونغ للخطر فحسب، بل سيهدد حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التي تشكل حجر الزاوية في حكم القانون في هونغ كونغ".

وخلص إلى القول "يجب أن يدرك الجميع أيضا أن الحكومة الصينية المركزية لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ازدادت الفوضى، ومن المتوقع أن تتدخل إذا فقدت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة السيطرة على الأوضاع هناك".

يذكر أن هونغ كونغ، التي عادت إلى السيادة الصينية عام 1997، تعد واحدة من المراكز الاقتصادية الرائدة في العالم، إذ تمتاز باقتصاد مزدهر يقوم على التجارة الحرة، وتتميز هونغ كونغ كذلك بمراتب دولية متقدمة في مجالات عديدة أخرى، مثل الحرية الاقتصادية وجودة الحياة ومكافحة الفساد والتنمية البشرية وغيرها.

وتتمتع هونغ كونغ باستقلالية عالية ونظاما سياسيا مختلفا عن البر الصيني، وذلك وفق مبدأ "دولة واحدة، ونظامان" وينص دستورها الذي وضع بعد عودتها إلى أحضان الوطن الأم من بريطانيا على تمتعها ب "درجة من الاستقلالية" في كلِ جوانب الحياة، باستثناء العلاقات الدبلوماسية الخارجية والجوانب العسكرية، اللتان سيكونان من صلاحية الحكومة المركزية في بكين كون هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من أرض الصين.