تعليق: أدلة وحقائق تكشف عن يد سوداء خارجية تحاول زعزعة استقرار هونغ كونغ

تظهر الحقائق والأدلة أن هناك يد سوداء خلف تنسيق وتوجيه وتمويل الانتهاكات والاحداث العنيفة التي تشهدها هونغ كونغ مؤخرا، وأن هذه اليد السوداء هي القوى الخارجية التي تتواطأ مع العناصر المعادية للصين في هونغ كونغ، وتعمل على الخلط بين الخطأ والصواب، وتقرع الطبول تشجيعا للمتعصبين، بهدف إفساد عقولهم واستخدامهم كوسيلة لنشر الفوضى في هونغ كونغ وخلق مشكلة للصين، ومن ثم احتواء تنمية الصين. وفي هذا الصدد، علينا نقول بصوت عال: توقفوا! هونغ كونغ ليست مكانًا تتفشى فيه القوى الخارجية.

يعد تعديل حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لـ "قانون الجناة الهاربين" وغيره من القوانين الأخرى إجراءًا ضروريًا اتخذته هونغ كونغ للتعاون مع المناطق والبلدان الأخرى في نقل الجناة الهاربين، كما أنه قانون لمحاربة الجريمة، والحفاظ على سيادة القانون وتجنب أن تصبح هونغ كونغ " جنة الخطيئة " للمجرمين. ونظرا لان العديد من أهالي هونغ كونغ لا يعرفون الكثير عن الوضع في البر الرئيسي والنظام القانوني والنظام القضائي، فإن لديهم شكوك حول تعديل اللوائح المذكورة أعلاه. وقد وجدت بعض القوى الخارجية من هذه الشكوك فرصة للتضافر الجهود مع المعارضة في هونغ كونغ ونشر جميع البيانات الكاذبة وخلق الذعر عمداً في مجتمع هونغ كونغ منذ بداية التعديلات. ووفقا للتقارير العامة، في نهاية فبراير وأوائل مارس من هذا العام، انتقد القنصل الأمريكي العام في هونغ كونغ وماكاو علنا أعمال حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة حول تعديل القانون و "دولة واحدة ونظامين"، ما يعد تدخلا علنا في شؤون هونغ كونغ. وفي شهر مارس، التقى نائب الرئيس الأمريكي بيل بيرنز بأفراد المعارضة من هونغ كونغ في الولايات المتحدة. وفي مايو، التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشخصيات معارضة في هونغ كونغ وناقش علانية التعديلات التي أدخلت على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

لقد تصرفت القوى الخارجية بشكل صارخ في سلسلة المظاهرات والصدمات العنيفة التي شهدتها هونغ كونغ، وبذلت قصارى جهدها للدعوة إلى ما يسمى "العصيان المدني" وحتى "العنف يمكن أن يحل مشكلة" بالمغالطات وتجميل التطرف والعنف، وشجعت المتطرفين على الانخراط فيما يسمى "الحركات غير المتعاونة" وتنفيذ "الضغط الشديد" في محاولة لإجبار جميع مواطني هونغ كونغ على المشاركة في دوامة النزاعات السياسية وتكثيف الصراعات الاجتماعية في هونغ كونغ. وفي يونيو من هذا العام، صرحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، علنًا بأن المظاهرات في هونغ كونغ كانت "منظرًا رائعًا". وفي يوليو، التقى بيل بيرنز ومايك بومبيو بأفراد من المعارضة في هونغ كونغ على التوالي. وفي الآونة الأخيرة، أظهرت وسائل الاعلام العديد من الوجوه الامريكية في موكب العنف في هونغ كونغ، وحتى العلم الأمريكي قد ظهر أيضا. وأصدرت بيلوسي مؤخرًا بيانًا كاذبًا عن هونغ كونغ، مدعية أنها ستواصل الترويج للكونغرس لمناقشة مشروع "الديمقراطية وحقوق الإنسان في هونغ كونغ"، والسعي للحفاظ على الديمقراطية في هونغ كونغ وحريتها وسيادة القانون. وفي غضون ذلك، أدلى بعض السياسيين الأوروبيين أيضًا بتصريحات غير مسؤولة بشأن هونغ كونغ.

تمتلك هذه القوى الخارجية منطقا غريبا للغاية، حيث تعبر عن تعاطفها وتفهمها وتسامحها مع جرائم العنف، في حين توجه انتقاداتها وتدعو الى المساءلة فيما يخص مواجهة الشرطة لأعمال العنف، وضمان الامن الاجتماعي، والحفاظ على حكم القانون في هونغ كونغ. ومن المثير للسخرية، أن الولايات المتحدة وأوروبا يرسلون لشيء نفسه حدث عندهم الشرطة المضادة للانفجار بمركبات مضادة للانفجار، وتنانين المياه ذات ضغط عالي، وغاز مسيل للدموع ورصاص مطاطي، بما في ذلك اعتقال المتظاهرين على نطاق واسع. لكن، حول ما تشهده هونغ كونغ من احداث متشابهة، فإنهم لم يدينون العنف فحسب، بل قفزوا أيضًا للإدلاء بتصريحات غير مسؤولة وإيماءات، وهذا معيار مزدوج تمامًا ونفاق شنيع للغاية!

هونغ كونغ هي منطقة إدارية خاصة في الصين، وشؤون هونغ كونغ هي شؤون داخلية بحتة للصين، ولا يحق لأي دولة أو منظمة أو فرد التدخل. ولن يتزعزع عزم الصين على حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية، والإصرار على الحفاظ على ازدهار هونغ كونغ واستقرارها، وموقف معارضة تدخل قوى خارجية بحزم. وأن محاولة قوى خارجية لزعزعة استقرار هونغ كونغ وأمنها محكوم عليها بالفشل.