تقرير إخباري: خطط مصرية لخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2022

القاهرة 7 مارس 2019 /أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط اليوم (الخميس) بدء العمل بخطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022.

وبلغت نسبة الدين العام المصري نحو 108 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017، وانخفضت إلى نحو 98 بالمائة في يونيو 2018.

وقال معيط في بيان صحفي اليوم، إن الحكومة المصرية تسعى أيضا إلى خفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى نحو 7 بالمائة من الناتج في العام المالي 2019 /2020.

وأوضح أن ذلك يأتي في ضوء تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عاما خلال العام المالي الماضي بنسبة 0.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مستهدفا رفع هذا الفائض إلى 2 بالمائة من الناتج المحلي خلال الموازنة العامة الحالية.

ولفت وزير المالية المصري، خلال اجتماعه مع يورجن ريجتينك نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والوفد المرافق له، إلى أن الخطة الجديدة تستفيد من نجاح الحكومة في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5 بالمائة في الربع الأخير من العام المالي الماضي.

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة معدل النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي إلى 5.8 بالمائة، مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يضمن استمرار التقدم، بحسب معيط.

ونوه إلى أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في مرحلة النمو الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستدامة الاقتصادية، مشيرا إلى إعداد مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة وسيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء.

في المقابل، قال يورجن ريجتينك نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، إن البنك لديه علاقة وطيدة مع الدولة المصرية، مشيرا إلى أن عدد مشروعات القطاع الخاص التي قام البنك بتمويلها خلال عام 2018 تتراوح بين 40 و50 مشروعا بتمويلات تبلغ نحو 1.2 مليار يورو.

وأكد ريجتينك على رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث تقع مصر في مقدمة خطط البنك الاستثمارية المقبلة.

من جانبه، قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كجوك، "إننا نعمل على خطط إصدار السندات، مثل السندات الخضراء، وسندات "يوروبوند"، والسندات ذات الشرائح المختلفة والأطول عمرا، ونتجه إلى الاعتماد على الشرائح طويلة الأجل لتطويل عمر الدين وخفض فاتورة خدمته، مع زيادة قاعدة المستثمرين الأجانب بمصر".

وأضاف كجوك "إننا قمنا بزيارة العديد من الدول مثل اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وغيرها من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لمصر".

وحول معدل التضخم، أوضح أن هناك تحسنا كبيرا في معدلات التضخم فبعد ارتفاع المعدلات إلى نحو 33 بالمائة مع ترشيد وخفض دعم الطاقة من بترول وكهرباء، تراجعت معدلات التضخم إلى نحو 12.7 بالمائة.

وأشار إلى أن أولويات الحكومة المصرية حاليا بجانب استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي تتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتعويض الشعب عن تلك الفترة العصيبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، والعمل على جني ثمار التنمية.

ونوه إلى بعض المشروعات التي قامت بها الحكومة لتحسين مستويات المعيشة مثل مشروع التأمين الصحي الشامل ومشروعات تطوير منظومة التعليم وبرنامج تكافل وكرامة.

بدوره، أوضح مساعد وزير المالية المصري لعمليات أسواق المال خالد عبد الرحمن، أن البرنامج بدأ بالفعل بطرح حصة من أسهم شركة "الشرقية للدخان" في البورصة المصرية، وذلك لزيادة عدد المستثمرين الاستراتيجيين من دول العالم مثل الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج.

وأشار عبد الرحمن إلى أن برنامج الطروحات يستهدف دفع وتنشيط حركة تداول البورصة المصرية، وكذلك توفير موارد تمويلية للدولة وللشركات المطروحة، بما يسهم في تنفيذ خططها التوسعية وتطويرها.

وبدأت مصر في عام 2016 برنامجا للاصلاح الاقتصادي، وقعت على اتفاق مع صندوق النقد الدولي اتفاقا للحصول على قرض لدعم برنامج الاصلاح بقيمة 12 مليار دولار.

وبهذه الدفعة، يصل إجمالي ما حصلت عليه القاهرة منذ توقيع اتفاق القرض في نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، وتتبقى دفعة أخيرة بملياري دولار ستتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019.