إطلاق حملة فلسطينية للمطالبة بإنهاء الاعتقال الإداري للأسيرات الفلسطينيات لدى إسرائيل

رام الله 10 فبراير 2019 / أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم (الأحد) إطلاق حملة فلسطينية للمطالبة بإنهاء الاعتقال الإداري للأسيرات الفلسطينيات لدى إسرائيل.

وقال مدير الإعلام في الهيئة ثائر شريتح، خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله للإعلان عن الحملة، إن عدد المعتقلين إداريا وصل إلى 500، بينهم أسيرتان من أصل 49 أسيرة معتقلة لدى إسرائيل.

وذكر شريتح أن الأسيرتين هما النائبة في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار، والتي تم تجديد اعتقالها إداريا أربع مرات، وفداء دعمس، التي حولت للاعتقال الإداري بعد إنهاء محكوميتها.

وأشار إلى أن الأسيرات الفلسطينيات يقبعن في سجن (الدامون) الإسرائيلي في ظروف "مأساوية" تستدعي تدخل المؤسسات الدولية لإنهاء الاعتقال الإداري وإنقاذهن من انتهاكات إسرائيل بحقهن.

ودعا شريتح إلى تحرك دولي وعربي لإنهاء معاناة الأسيرات الفلسطينيات لاسيما المعتقلات إداريا، معتبرا أن الاعتقال الإداري "مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية ولا تتعامل فيه سوى إسرائيل".

ويتيح الاعتقال الإداري، بحسب القانون الإسرائيلي، وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.

بدورها، قالت حنان الخطيب المحامية في الهيئة خلال المؤتمر، إن "إسرائيل تتعمد انتهاج سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى في سجونها".

وتطرقت الخطيب إلى حرمان الأسيرات الفلسطينيات في سجن (الدموان) الإسرائيلي من أدنى مقومات الحياة.

وفي السياق، طالب تجمع المدافعات عن حقوق الإنسان في بيان جرى تلاوته في المؤتمر، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن جرار ودعمس.

ودعا البيان إلى إلغاء قانون الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين عامة باعتباره "تعسفيا وجريمة حرب وفقا إلى ميثاق روما".

وتشمل الحملة سلسلة فعاليات، منها حملة الكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتنظيم وقفات تضامنية قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء المقبل بالتزامن بين مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما سيتم إرسال مخاطبات ومراسلات باللغات الانجليزية والفرنسية والإسبانية إلى سفارات دول العالم والمؤسسات الدولية بشأن القضية.