القاهرة 3 فبراير 2019 /وقعت مصر وألمانيا اليوم (الأحد)، إعلانا مشتركا لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، عشية انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي تمثل منصة هامة لدفع التعاون بين الجانبين.
ووقع الإعلان كل من وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار، ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، وذلك بحضور رئيس الحكومة المصرية مصطفي مدبولي.
وقال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، في تصريحات عقب التوقيع، إن "الإعلان أكد أهمية تعزيز التجارة الثنائية والروابط الاقتصادية بين مصر وألمانيا، بهدف تعميق التعاون الاقتصادي وإنشاء هياكل اقتصادية مستدامة وتعزيز العمل المشترك"، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).
وأوضح أن "الإعلان نص على ترتيب اجتماعات منتظمة.. لحل القضايا المشتركة بين البلدين، والمساهمة في تعزيز المشروعات التجارية والاستثمارات، وتحقيق التنمية المشتركة، وإيجاد حلول سريعة للشركات الألمانية لتسهيل عملية الاستثمار في مصر".
وأضاف أن "الإعلان أكد أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية لكل من الاقتصاد الألماني والمصري، حيث يعتمد كل منهما على بيئة أعمال مواتية للنجاح حيث تستهدف الحكومتان تعميق تبادل الخبرات بشأن الترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة".
وأشار إلى "أهمية الاستفادة من نظام التدريب المهني في ألمانيا، حيث أكد الإعلان المشترك أهمية استكشاف آليات جديدة لتعزيز وتوسيع أنشطة التدريب المهني" بين البلدين.
وشدد الإعلان على تسهيل مشاركة الشركات الألمانية في المعارض التجارية في مصر، ومساندة الشركات المصرية في المعارض التجارية في ألمانيا.
بدوره، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، إن بلاده تعمل على تطوير وتعميق العلاقات مع مصر.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر تشهد حاليا زيادة بنسبة 40%، معتبرا هذا تطورا إيجابيا، مشيرا إلى أن مصر ستظل دوما بلد الأمن والأمان، وأن السائحين يشعرون بالثقة والأمان في شوارع القاهرة، ربما أكثر مما يشعرون به في مدن كبرى بدول متقدمة.
وأكد دعم ألمانيا للإصلاحات الاقتصادية في مصر، التي أثمرت عن نتائج طيبة، وأشاد بالرئيس السيسي الذي أمضى وقتا طويلا لدى لقائه مديري الشركات الألمانية، لحل المشاكل التي تواجهها الشركات في مصر.
في الوقت نفسه، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، حيث أعرب الأول عن تطلع بلاده إلى جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية.
وذكر المتحدث الرئاسي بسام راضي، أنه جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، في ضوء التنامي المضطرد للعلاقات التجارية والاقتصادية، خاصة أن مصر ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط.
كما تناول اللقاء التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع الطاقة المصري مؤخراً، وجهود تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول ونقل الطاقة، وما تتيحه تلك التطورات من آفاق كبيرة للتعاون بين الجانبين، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشاد السيسي، بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، بما يتيح مزيدا من فرص تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في الملف الاقتصادي.
ورحب بعقد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة غدا الإثنين، والتي تمثل منصة هامة لدفع التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، مبديا تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية، في ضوء ما تتمتع به مصر من مزايا عديدة، مثل الاستقرار والبنية التحتية المتطورة والأيدي العاملة الماهرة.
وخلال اللقاء، أكد ألتماير التزام بلاده بتطوير "الشراكة " مع مصر، وسعادته بالمشاركة اليوم مع عشرة من رؤساء الجامعات الألمانية في وضع حجر الأساس للجامعة "الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية" في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تمثل تحالفا يضم أكبر وأعرق عشر جامعات ألمانية للعلوم التطبيقية.
وأبدى الوزير الألماني حرص بلاده على زيادة حجم الاستثمارات الألمانية، منوها في هذا الإطار بعودة شركة (مرسيدس) لتصنيع سياراتها في مصر، الأمر الذي يعكس تنافسية السوق المصرية.