تقرير اخباري: إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وغيرها من التهديدات .. هل ستنجح أمريكا في " ضرب ثلاث عصافير بحجر واحد"؟

أعلنت الحكومة الأمريكية يوم 10 سبتمبر الجاري أنها ستغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وهددت بمعاقبة القضاة والمدعين في المحكمة الجنائية الدولية.

وحسب التقرير الاخباري الذي نشر بوكالة انباء الشينخوا، يعتقد المحللون أن تحرك ادارة ترامب تهدف إجبار الفلسطينيين على قبول خطة السلام الفلسطينية ـ الاسرائيلية بوساطة امريكية، وعرقلة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وترسيخ صورة تعزيز المصالح الوطنية للبلاد قبل انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة من أجل الفوز بدعم الناخبين، ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الاهداف قد يكون صعبا.

تعزيز الضغط على فلسطين

أصبح الصراع بين الولايات المتحدة وفلسطين مؤخرا واضحًا بشكل متزايد. وفقا للتقارير، فإن الحكومة الأمريكية تعد حاليا ما يسمى بـ "اتفاقية القرن"، لتعزيز السلام النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولكن، الجانب الفلسطيني عارض الاتفاق صراحة قبل صدوره. وتحقيقا لهذه الغاية، ضغطت الولايات المتحدة مرارا على فلسطين. وفي 31 أغسطس، أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تقدم التمويل إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

وأشار داريل ويست، زميل بارز في معهد بروكينغز بواشنطن، أن الجانب الفلسطيني لم يعد يعتبر الولايات المتحدة الوسيط المحايد لمحادثات السلام في الشرق الاوسط، حيث أن "انحياز" الولايات المتحدة في الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي واضح جدا. معتقدا أن فلسطين رفضت التفاوض مع اسرائيل لان الحوار سيكون متحيزا تماما اتجاه الاخيرة.

عرقلة التحقيقات الدولية

هددت الحكومة الامريكية المحكمة الجنائية الدولية أيضا. وقال مستشار الأمن القومي الرئاسي الأمريكي بولتون في خطاب له يوم 10 سبتمبر، أذا بدأت المحكمة بإجراء تحقيق في جرائم الحرب ضد الولايات المتحدة في افغانستان ودول اخرى، وبالتالي مقاضاة الولايات المتحدة أو إسرائيل أو حلفاء آخرين، ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات مضادة ضد قضاة المحكمة والمدعين العامين داخل الحدود التي تسمح بها قوانينها.

وأصدر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقريرا في نوفمبر 2016، يتضمن ارتكاب القوات الامريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الامريكية في افغانستان جرائم حرب مثل التعذيب وسوء المعاملة. ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، جمعت المحكمة أيضاً معلومات عن التحقيقات الفلسطينية في إسرائيل هذا العام، الأمر الذي قد يؤدي إلى مقاضاة المسؤولين الإسرائيليين. ويمكن القول إن هذه انتهاك "المحرمات الكبيرة" من الولايات المتحدة.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض بصراحة يوم 10 سبتمبر أن الولايات المتحدة تعلن عن موقفها قبل بدء المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها ضد الولايات المتحدة.

عرض صورة المدافع الصارم 

يعتقد المحللون أن الإجراءات المذكورة أعلاه من قبل الحكومة الأمريكية ليست لأغراض دبلوماسية فقط، وأنما مرتبطة ايضا بانتخابات منتصف المدة الامريكية في نوفمبر. وتأمل إدارة ترامب في إظهار صورة المدافع الصارم عن مصالح البلاد، وبالتالي جذب دعم الناخبين.

ترامب بحاجة الى تقوية صورته بين المؤيدين، لأن شعار "الأولوية الأمريكية" والأسلوب الصارم "السلاح السحري" يساعده على كسب الدعم.

تطلعات يصعب تحقيقها

يعتقد المحللون أن ادارة ترامب تتطلع الى تحقيق هدف "ثلاث طيور بحجر واحد" من خلال الاجراءات المذكورة اعلاه يمكن وصفها بانها متعمدا، لكن من الوضع الحالي، تطلعاته يصعب تحقيقها.

وادلى الجانب الفلسطيني يوم 10 سبتمبر بصوت يدين الولايات المتحدة عبر قنوات مختلفة، ذكر أن الدول الفلسطينية لن تنشأ دون القدس وعودة اللاجئين.

فيما يتعلق بتأثر الانتخابات من الإجراءات المذكورة أعلاه، تعتقد أوي هان لونغ، الباحثة البارزة في معهد بروكينغز بواشنطن أن هذه التحركات تعكس مطالب المتشددين في ادارة ترامب، مثل بولتون، لكن من غير المؤكد انها ستكسب دعم الناخبين، حيث لا يهتم معظم الناخبين الأمريكيين بصوت بولتون.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد بعض الخبراء الأمريكيين أن الإجراءات المذكورة أعلاه سيكون لها تأثير سلبي على الولايات المتحدة نفسها. وقال وستمنستر، كبير الباحثين في معهد بروكينغز في واشنطن، أن خطوة الحكومة تؤذي الصورة العالمية للولايات المتحدة، وتعميق مرة اخرى لانطباع المجتمع الدولي عن " الظلم" و " الاحادية" في الولايات المتحدة، وهذا سيقود الدول الأخرى إلى مزيد من التشكيك في القيادة العالمية للولايات المتحدة.